لا مكان لقانون الصحافة بولاية الأمن بمراكش

في الوقت الذي عملت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على إجبار  المواقع الالكترونية على ملاءمة وضعيتها مع مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر ، وفي الوقت الذي ” حرش ” نائب وكيل الملك مع المواقع الجديدة ، و ” خرجها من عين النفتاحة” أثناء فحص الوثائق و تدقيقها .

رغم أن ” مراكش اليوم ” سجلت تساهله مع بعض المواقع و غضه الطرف على  بعض الوثائق التي أصر على اعتبارها ضرورية ، خصوصا ما يتعلق ، بصفة ” صحفي متدرب ” التي ” ميك عليها ” مع أحد المواقع، او شهادة الإجازة التي تغافل عليها السيد النائب الذي عهد له بتتبع وضعية المواقع الالكترونية ، الامر الذي تم إبلاغه لوكيل الملك .

الا أن مجهودات النيابة العامة ستذهب سدى أمام إصرار ولاية الامن بمراكش على ” تعمار الشوارج ” في كل مناسبة .

يمكن القول إن سعيد العلوة والي الأمن بمراكش ، تحول انشغالاته المهنية دون الإلمام بموضوع الاعلام ، الذي يثلج صدره حين تحيط به الكاميرات و الميكروفونات ، لكن رئيس الديوان أو مديره المسمى نور الدين جبران، لا هم له سوى إحضار اكبر عدد من ممثلي وسائل الاعلام ، ولتذهب مقتضيات مدونة الصحافة و النشر إلى الجحيم.

رئيس الديوان الذي لم يركب سيارة الشرطة  و لم يطارد جانحا، أو يعتقل مجرما خلال أي تدخل أمني كيفما كان نوعه منذ أزيد من عشرين سنة ، والذي يصر على الاعتناء بمظهره  حتى يحسبه المرء متوجها لمناسبة خاصة او حفل ” الله يخلي ايّامه كلها حفلات ” .

و في الوقت الذي مافتئ رجال الشرطة ” تيضربو تمارة ” يعانون و يسهرون الليالي في مواقف خطيرة كلفت بعضهم حياته تاركا أسرته الصغيرة، السي جبران البعيد عن هذه المشاكل ، يصر على استدعاء المقربين من مواقع الكترونية لم تتمكن من ملاءمة وضعيتها القانونية، و يركز على أصحاب الكاميرات ، و في نفس الوقت يقصي من يشاء كما حدث مع صحفيين بجرائد ورقية ” ما عندو ما يدير بهم ” .