لا يجب فرض الرأي الواحد

اكيد ان “الفيك نيوز” يطرح مشكلة، واكيد ان الاستعمال غير الاخلاقي والمبيت للصحافة او لوسائط التواصل الاجتماعي يطرح مشاكل، لكن هل تجيز مواجهة هذه المشاكل وغيرها اقرار قوانين تمضي الى حدود فرض الراي الواحد والموقف الواحد وضرب كل مكاسب الشعب المغربي في ميدان حرية التعبير والتعددية؟
ان يتم التفكير، مجرد التفكير، في وضع قوانين من هذا القبيل في الظروف التي نمر بها سيكون ضربا من الحمق السياسي وعدم تقدير العواقب على المديين القريب والبعيد. ذلك ان المطلوب في هذه الظروف الوطنية والكونية العمل على تقوية ما يوحد وما يجعل التضامن يترسخ، دون دوبان للاراء والمواقف في بعضها البعض، وليس ما يحدث شروخا ويفجر تناقضات وليس العكس، والا صار للتخوف من استغلال نضج المغاربة في ظل الوباء وتصرفهم بمسؤولية وتجاوب مع قرارات الدولة على اوسع نطاق لادامة الاستثناء والعودة الى سلطوية متقادمة مشروعا ومبررا.
وعدا ذلك، لابد من الاشارة الى ان السعي الى التوسيع اللانهائي لمجال القانون، كما روج له بعض الاشخاص الذين يفكرون في عزلتهم عن المجتمع ومايعتمل فيه، وهم من الاوهام التي جعلتها الحياة بتفاعلاتها وماتحتكم اليه من معايير وما تستمر في انتاجه لتنظيم العلاقات بين الافراد والجماعات وغيرها تسقط. ذلك ان التحكم في كل شئ وفي اي شئ بقوانين، تاتي باستمرار جارية وراء التحولات ولا تسبقها، لايمكن ان ينتج غير تضخم قانوني يسئ في النهاية لنفاذ القانون ولاحترامه، طوعا او اجبارا، فالتضخم القانوني يجعل الاحساس بانعدام الامن القانوني يكبر ويزرع الشك، وهذا بغض النظر عن مشكلة جودة القانون التي تهبط متى كبر الميل الى التضخم.
في القانون المغربي ما يكفي لمواجهة عدد من التجاوزات، وفيه ما يتيح الاجتهاد القضائي في حدود ما ينص عليه الدستور وما يقره من حريات وحقوق وما يلتزم به من اتفاقيات دولية تمت الملاءمة معها، ومن يريد ان يزيد في العلم بحسابات غير مضبوطة انما يبحث عن “جوا منجل”. عودة الدولة لاتعني عودة السلطوية المقيتة، المفروض اننا شرعنا في تجاوزها بالعدالة الانتقالية ودستور 2011، بل عودتها للتحمل مسؤولياتها في حماية الحياة والاقتصاد والحريات والمؤسسات المنتمية للعصر وللساكنة الأكثر فقرا وهشاشة عبر اعادة النظر في نموذج توزيع الثروة الظالم والمعمق للفوارق والمهدد للعيش المشترك.
باركا من التهتريف. هدشي اللي دارت الحكومة بمشروع قانونها المرتبك بحالو بحال جي يافم وقول لافرق.

محمد نجيب كومينة / الرباط