لجنة الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف تراسل بنيوب

وجهت لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين
رسالة مفتوحة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، تطالب فيها بسحب كل العبارات التي تقحم اللجنة في مضامين التقريرحول أحداث الحسيمة، جاد فيها : ” بعد اطلاع سيكريتارية لجنة الحسيمة المنعقدة في اجتماع عادي يوم السبت 06 يوليو 2019 يهمها أن تبلغكم بما يلي :
استياءنا الشديد من ورود عبارات غير موفقة سواء في تقديمكم الشفوي للتقرير أو في مضمون التقرير نفسه، يفيد نوعا من الاقحام التعسفي للجنة واعتمادها كأحد المصادر “التي ساهمت في إغناء التقرير ” ، علما أن اللقاء الذي أجري معكم يوم 20 يونيو لم يتمحور حول تقريركم الذي لم نكن نعلم أي شيء عن مضمونه سوى إعلامنا من طرفكم أنه شبه نهائي ولا يحتاج سوى لبعض اللمسات الأخيرة ، وهذا يفند كونكم اعتمدتم على مرافعات أعضاء الوفد الذي كانت لهم مقاربة مختلفة تماما عن مقاربة تقريركم.
1. ففي الوقت الذي كنا ننتظر أن يحمل تقريركم بعض اللمسات النوعية المخالفة للغة الخشب التي عهدناها في تقارير ومواقف الدولة والجهاز الحكومي الذي تورط بشكل واضح في مواقف مشينة تجاه “أحداث” الحسيمة، وجاء التقرير ليفتح من جديد متاهات وانزلاقات دلالية يستحيل إيقاف الشكوك حول جدوى تقديم التقرير الذي جدد نفس مواقف الجهاز الحكومي، بل أعاد الأمور إلى المربع الأول نظرا للتشويش الذي خلقه على المجهودات المبذولة لطي ملف أزمة الريف. والأدهى من ذلك أن التقرير أغرق نفسه في انتقائية مقصودة وماكرة بعض الأحيان لاختياركم لمصطلحات تبرء ذمة الدولة من أية مسؤولية بل تثني على الشطط والعنف الشرس الذي ارتكبته أجهزة الأمن في حق المتظاهرين، رغم ذلك لم تتوانوا في تبييض وجهها بعبارات مستفزة من قبيل أنها تعاملت خلال ستة أشهر ” برباطة جأش ” ، علما أنها كانت تواجه متظاهرين عزل لا يملكون سوى حناجرهم. وظلت خلال الستة اشهر المشار إليها، المليئة بالتفاصيل التي تجنبتم الخوض فيها، بعض الجهات المخزنية تناور بنية مقصودة لتصيّد حراك سلمي ورميه بتهم التآمر على الأمن العام والتخابر مع جهات أجنبية.
2. لقد كان تصديركم الوجداني للتقرير خلال اليوم الاعلامي والمفعم بالمشاعر تجاه الريف بقولكم ” إن الأمة المغربية دولة ومجتمع احتضنت الريف،” هل تنسجم هذه الفقرة مع ما ذهب إلى التقرير من تحميل المسؤولية للحلقة الضعيفة في المعادلة وتبييض وجه الدولة وتصويرها وكأنها واحة للديمقراطية !؟ وهل تساهم مقاربتكم التي قلبت الأمور والأدوار رأسا على عقب وخلقت أرضية لانتعاش النقائض، في تلحيم الصدع ومداواة جراح معاناة أليمة أم أن هذا التقرير يساهم فعلا في رش الملح على الجرح ودس السم في العسل.
3. إن الأمر المستور في تقريركم يخلق الانطباع أنكم ضحية كوجيطو النقص بسعيكم الحثيث لإثبات الذات، ولم تتمكنوا من التحرر من جلباب الجهاز الحكومي بالتقيد بتقنية الخبير الذي طالما عبرتم عن أنكم ستقولون الحقيقة التي يقودكم إليها المنهج العلمي ، لكن في اللحظة الحاسمة افتقدتم الشجاعة الكافية للجهر بها وكان تقريركم نسخة مكررة لمواقف الجهاز الحكومي .
4. إن اعتماد التقرير على منهجية أكل عليها الدهر وشرب و تمرد عليها مؤسسوها منذ زمان ” البنيوية ” بعد انتهاءها لمأزق فكري نتيجة غرقها في التجريد والاختزال الشكلي للأحداث فضلا عن سقوطها في الآنية الميتافيزيقية، وكان بالنتيجة سقوط تقريركم في يقينيات قبلية مستفزة تستبعد مسبقا أي شك في الروايات الرسمية حول الأحداث التي شهدها الريف، وكان بحق هذا التقرير صدى لصوت السلطة الذي تحول إلى حطام يكافح من أجل البقاء، حتى ولو تطلب قيادة البلاد نحو المجهول.
5. إن لجنة الحسيمة وهي بصدد إعداد تقرير مواز حول احداث حراك الريف، مستعدة لخوض النقاش حول مضامين تقريركم بهدوء وتأن، إن كانت هناك إرادة فعلا للعمل من أجل طي ملف الريف وفتح صفحة جديدة.
6. إن سكريتارية اللجنة تعتبر هذا التقرير معاكسا للتيار ويساهم في تعميق الأزمة بدل حلها، واللجنة لم يكن لها الرهان أكبر مما يحمل تقريركم، لكن لم نكن نتصور أن تسقطوا في التماهي المطلق مع أخطاء الدولة والحكومة، لكن غير الطبيعي هو الافتراء على اللجنة من طرفكم، وهو أمر مرفوض من طرفنا، ولذلك نطالبكم بالبحث عن الصيغة الملائمة من أجل تصحيح وتدارك هذا الخطأ.
مع تحيات أعضاء سكريتارية اللجنة
عن السكريتارية
المنسق: علي بلمزيان