أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، حلت بمقر الجماعة القروية سيدي غانم، بأقليم شيشاوة ، لإجراء افتحاص مالي و اداري بها .
و أوضحت المصادرذاتها، أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ستستغرق ثلاثة أيام ، للوقوف على مختلف الصفقات العمومية التي اجرتها الجماعة وتنفيذ بعض الأشغال من قبل مقاولات محلية ، وبعض العمليات والادارية.
وأضافت المصادر نفسها ، أن عمليات الافتحاص المذكورة، أتت بناء على شكاية تقدم بها المقاول محمد ايت القايد، يتهم فيها المجلس الجماعي لسيدي غانم باعلان صفقة جديدة ضمت أشغال قام بانجازها في صفقة تحت عدد 3/2015 بمبلغ مالي يقدر بحوالي 1687970.00 درهم والتي تخص بناء قنطرة واد تلعنت بالجماعة نفسها .
وأكدت شكاية المقاول ، أنه بعد استكماله لأشغال انجاز المنشأة الفنية المذكورة، في الاجال المحددة بالرغم من العراقيل والمشاكل والضغوطات التي تعرض لها من طرف جماعة سيدي غانم، والمتمثلة في ارغامه على إنجاز اشغال اخرى خارج دفتر التحملات الخاص بالصفقة مقابل وعود لتعويضه ماليا، الى أن فوجئ باعلان صفقة الأشغال المنجزة وتفويتها لمقاول آخر وتمكينه من مستحقاته في ظروف غير مفهومة.
واتهم المتضرر جماعة سيدي غانم بالنصب والاحتيال وسرقة المال العام ومحاولة الضغط عليه ومحاولة استدراجه لإدراجه في صفقة جديدة بنية السرقة.