14812
أفاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الذي عهد له بالبحث في جريمة منتجع إمليل، تمكن من وضع حد نهائي للمشروع الإرهابي الذي كان المتهمون بصدد التحضير لتنفيذه .
و اوضح وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، عن تفاصيل الجريمة النكراء تم اقترافها ليلة الأحد 16 دجنبر بمنطقة امليل التابعة لدائرة ” أسني ” بإقليم الحوز، عند المسلك الجبلي الذي يؤدي إلى ضريح سيدي ” شامهاروش ” .
و أشار لفتيت إلى اعتقال سبعة عشرة شخصا، اتضح لعناصر الامن تورطهم بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة في الجريمة البشعة التي ندد بها المغاربة قاطبة .
ونوه وزير الداخلية بمجهودات جميع المصالح الأمنية على ما يقومون به في حفظ أمن الوطن والمواطنين واصفا عملهم ب ” الجاد والمسؤول ” .
و في الوقت الذي تحدث لفتيت عما اسماه ” وضع حد لملمشروع الإرهابي الذي كان المتهم ن بصدد التحضير له ” عاد الوزير ليؤكد أن الخلاصات الأولية التي توصلت بها المصالح الأمنية أسفرت على أن ” الأمر لايتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف وقرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية ” ، و أن ” تبني العناصر الاجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى ” !!