قالت لويز أربور الأمينة العامة للمؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة ، إن الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي سيصادق عليه يوم الاثنين بالمدينة الحمراء، يعتبر وثيقة أساسية لضمان تدبير أمثل لقضية الهجرة.
وأضافت أربور ، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية، خلال ندوة صحفية مساء الأحد الماضي ، أن الميثاق يعتبر تمرة 18 شهرا من المفاوضات المكثفة، و يروم تبني الممارسات الفضلى في مجال الهجرة في إطار احترام حقوق الانسان وسيادة الدول، التي تشكل حجر الزاوية في سياسة الهجرة.
وأشارت المسؤولة الأممية، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو وسائل الاعلام الوطنية والدولية، إلى أن هذا الميثاق غير الملزم، الذي تمت صياغته في يوليوز الماضي، أعد في إطار تعاون بين الدول، مضيفة أن تطبيق هذا النص الواضح والمفصل جدا يعتمد على إرادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، من أجل ضمان تدبير أمثل لهذه القضية التي تكتسي أهمية كبيرة.
وأوضحت أربور أن هذا الميثاق يعد إطارا لأخذ المبادرات وانجاز عدة أنشطة ذات الصلة بقضية الهجرة على المدى البعيد على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي، مسجلة أن هذه الوثيقة ستمكن من ترسيخ النقاش حول هذه القضية، مع ابراز رهانات هذا الميثاق، على الخصوص حول المخططات السياسية والاقتصادية وبالأخص الانسانية.
وبعد أن أعربت عن أسفها في نشر بعض المعطيات الخاطئة التي تهم مضمون الميثاق، ورفض بعض الدول المصادقة عليه، حرصت أربور ، على التأكيد على أنه بالرغم من هذه الممانعة، فإنها تبقى جد واثقة حول مستقبل هذه الوثيقة التي ستكون موضوع القرار النهائي لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 19 دجنبر بنيويورك.
وذكرت أن هذه البلدان الممانعة حصلت من قبل على امتيازات من لدن شركائها خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن معظم الدول ساندت الميثاق خلال المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر يوليوز الماضي.
وسجلت أن الميثاق العالمي للهجرة من شأنه أن يخلق قيمة مضافة في مجال معالجة هذه القضية الشائكة، مع دعوة الدول إلى التفكير بشكل مشترك حول السياسات المتعلقة بالهجرة حتى تكون أكثر نجاعة وفعالية.
وأكدت أربور، أيضا، أن هذا المؤتمر الدولي الحكومي، الذي ينعقد بالمدينة الحمراء، يومي 10 و 11 دجنبر الجاري ، سيحظى بالمزيد من الاهتمام ، مبرزة في هذا الإطار أن عدة بلدان أبدت ترحيبها بشأن تنفيذ مضامين الميثاق.
كما أشارت إلى أن مسؤولين ب159 دولة سيحضرون بمراكش للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يعرف أيضا مشاركة 400 شريك، من ضمنهم الوكالات الأممية، والفاعلين بالمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومن الوسط الأكاديمي، فضلا عن مشاركة أزيد من 700 ممثل لمختلف المنابر الاعلامية من مختلف بقاع العالم.
كما أثنت المسؤولة الأممية على العمل الممتاز الذي قامت به المملكة المغربية ، من أجل احتضان هذا المؤتمر وضمان نجاح أشغاله.