أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت مسساء الخميس 4 يوليوز الجاري من اعتقال المسمى ” خ و ” مدير الوكالة الحضرية بمراكش.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اعتقال الظنين جاء غثر كمين محكم لعناصر الفرقة الأمنية المذكورة، انتهى بضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي مهم داخل سيارته التي تم جرها إلى المحجز بولاتية الأمن.
وأضافت المصادر المذكورة، أن مقاولا استفاد على عهد الوالي المعزول، ببقعة أرضية لإقامة مشروع تجاري، تقدم بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، يفيد من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف مدير الوكالة الحضرية، ليتم نصب كمين، حيث ظلت العناصر الأمنية تراقب المسؤول منذ يوم الأربعاء، إلى أن دخل عنده المشتكي إلى مكتبه، قبل أن يحدد معه المكان الذي سيمكنه من المبلغ المالي، حيث تمت مباغثته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن في سرية تامة.
هذا و اتضح من خلال إيقاف مدير الوكالة الحضرية، أن ما نص عليه دستور 2011 وفقا للمواثيق الدولية وما عبرت عنه مقتضيات المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبالرجوع الى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليوز 2011، فقد كرست هذا الحق في الباب الثاني من الوثيقة ( الحريات والحقوق الاساسية ) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة .
لكن التكثم الذي ميز السلطات الأمنية بولاية مراكش، لا يمكمن استيعابه سوى إذا تم اعتبار اعتقال مدير الوكالة الحضرية يدخل في خانة ” حماية الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي و الخارجي وغيرها أما الحديث عن ” الحياة الخاصة للأفراد ” فالرجل اعتقل متلبسا بحيازة مبلغ مالي كرشوة، فضلا عن كون الاعتقال جاء إثر كمين لرجال الأمن، ولماذا لا يتم احترام الحياة الخاصة للأفراد حين يتعلق الأمر بأشخاص آخرين يتم نشر صورهم .
أو يمكن القول أن الرجل بحكم وظيفته لديه العديد من الأسرار خصوصا بمدينة مراكش، يتمنى المتتبعون للشأن المحلي بمراكش تعميق البحث فيها، لأنها ستطيح بالعديد من الرؤوس في مجالات متعددة على رأسها والي مراكش السابق وكل من عمل ” تسمسارت ” مع الموقوف .