13685
انطلقت يوم الأربعاء 20 مارس الجاري بمدينة مراكش، أشغال لجنة الخبراء في إطار الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وترأس زهير الشرفي الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ، افتتاح المؤتمر المذكور، رفقة فيرا سوتغوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وجيوفاني بيها، رئيس مكتب لجنة الخبراء المنتهية ولايته، و بوكي دايجو أمينة اللجنة .
وتم خلال هذا الاجتماع ، الذي يشكل مناسبة لتقديم موضوع مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة والذي يعالج مسألة الرقمنة وتأثيرها على تحسين السياسات المالية، وتشجيع التجارة وتطوير الأقطاب الخاصة في بلدان هذه القارة ، مناقشة قضايا تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقييم المنجزات المحققة على درب تحقيق الاندماج الإقليمي بإفريقيا.
كما سيناقش الخبراء مساهمات الرقمنة في تطوير المبادلات الاقتصادية بإفريقيا وفي تعزيز السياسيات المالية الوطنية وتحسين تحصيل الضرائب.
من جهة أخرى، ستتيح الجلسات الوزارية في إطار الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا والتي ستنظم يومي 25 و26 مارس الجاري ، مناقشة السياسات الضريبية اللازمة لتفعيل منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وبرنامج التنمية بإفريقيا وأجندة 2063 ، وكذا دور القطاع الخاص في عهد الاقتصاد الرقمي.
كما يشكل هذا الملتقى فرصة للمغرب لتبادل خبرته في ما يتعلق بالرقمنة والتي راكمها في العديد من القطاعات، مع الدول الإفريقية الشقيقة ، وكذا فرصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين الخواص والهيئات العمومية حول مسائل مختلفة ومرتبطة خصوصا بالتنمية في إفريقيا.
ويتضمن برنامج المؤتمر بالإضافة إلى الجلسات الوزارية، جلسات نقاش بين الخبراء، ليمنح بذلك فضاء للتقاسم والتبادل بين مختلف المشاركين حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما سيشهد الملتقى تنظيم لقاءات موازية حول مواضيع مفتوحة مثل الموازنة المراعية للنوع أو التجارة الرقمية في إفريقيا وآثارها على الإدماج والتصنيع.
وتعد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تأسست سنة 1958، واحدة من اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتتمثل مهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.