61111
إدريس الأندلسي
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها لسنة 2024 حول المؤشرات الإجتماعية. يضم هذا التقرير معطيات متنوعة و كثيرة حول القطاع الإجتماعي ، بعضها يقف عند نهاية سنة 2022 ، و جزء منها لا يتجاوز سنة 2018. و تهم هذه المعطيات سبع قطاعات تهم السكان و الأسرة، و التشغيل و العطالة، و التربية و التكوين و الصحة، بالإضافة إلى السكن و النمو و المداخيل و مستوى عيش الأسر. و يضم الجزء السابع من هذا التقرير معطيات عن الثقافة و الترفيه.
سيتم تناول قطاع الصحة في هذه الورقة نظرا لراهنتيه و لأهميته بالنسبة لحق دستوري يحث على الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية. الخبر الجيد في هذا التقرير يتعلق بتجاوز متوسط عمر المغاربة لعتبة 77 سنة. و لا زال العنصر النسوي يتفوق في مواجهة آفات الصحة أكثر من الذكور و ذلك بمعدل يصل إلى 78،8 سنة.
يؤكد التقرير على أن مؤسسات العلاج الأساسية بلغ عددها 3015 سنة 2022 مقابل 2935 سنة 2020. و يمكن اعتبار هذه الزيادة متواضعة بالنسبة لمستوى ضعف كثافة الخريطة الصحية ببلادنا . و يبين مؤشر عدد الأسرة بالمستشفيات البالغ عددها 170 مؤسسة لا تتوفر سوى على حوالي 27 ألف سرير . و يتماشى هذا المستوى مع مؤشر مهم هو نسبة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة و الذي لا يتجاوز 7،6 طبيب. و يشكل هذا المؤشر معطى احصاءي لا يأخذ بعين الاعتبار تمركز الأطباء بنسبة 50% في جهة الرباط سلا و القنيطرة ، و جهة الدار البيضاء سطات. و تبين الإحصائيات أن ساكنة جهة درعة تافيلالت لا تتوفر إلا على طبيب واحد لكل 3073 نسمة و ذلك مقابل طبيب واحد لكل 835 نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة.
تشير مؤشرات التغطية الصحية إلى أرقام متزايدة لنسبة المستفيدين من مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. و تتماشى هذه التطورات مع زيادة ميزانية قطاع الصحة بما قدره 20 مليار درهم خلال السنوات السبع الأخيرة. و قد تحسنت مؤشرات انتشار بعض الأمراض الخطيرة كداء فقدان المناعة المكتسبة و داء الملاريا و التهاب الكبد ” ب” و الكوفيد 19. و تظل اعداد الوفيات عند الولادة مرتفعة رغم تراجعها في المجال الحضري و تحسن المتابعة الطبية للولادات.
و تشير المؤشرات كذلك إلى أن عدد الأشخاص ذوي الوزن الزائد قد ارتفع بنسبة 20% سنة 2018 بالمقارنة مع سنة 2001. و زادت نسبة المدخنين و خصوصا في جهات الداخلة واد الذهب ، و جهة الرباط سلا القنيطرة و جهة العيون الساقية الحمراء وادي الذهب. و تتجاوز نسبة المدخنين على الصعيد الوطني 11،3% أغلبهم من الذكور. و تظل أسباب الوفيات مرتبطة بأمراض القلب و الشرايين بنسبة 20،8%، و بأمراض الأورام الخبيثة بنسبة 11،4%. و يشير التقرير أن حالات محاولات الانتحار بلغت 1719 بين سنة 2016 و سنة 2020. و قد أدت هذه المحاولات إلى 1104 حالة وفاة. و تبين الإحصائيات أن مجال الصحة النفسية يعرف نقصا كبيرا في مجال التأطير الطبي حيث أن بلادنا لا توفر إلا على 0،6 طبيبا لكل 100 ألف نسمة. و يشكل هذا المؤشر معطى إحصائيا يؤكد تراجعا كبيرا في مجال الصحة النفسية ببلادنا.
و تبين جداول الإحصائيات أن هناك تراجع كبير في عدد الأسرة القابلة للاستعمال بالمستشفيات العمومية. و قد إنتقل عددها من 22636 سريرا سنة 2005 إلى 20364 سريرا سنة 2021. و قد أثر هذا الوضع على عدد المرضى الذين تم قبولهم في المستشفيات حيث تراجع عددهم من حوالي 1،154 مليون مريض سنة 2019 إلى 939 ألف مريض سنة 2021. و لم يتجاوز معدل تشغيل الأسرة في المستشفيات نسبة 59،7% خلال سنة 2021.
و تبين المعطيات الخاصة بالقطاع الخاص انتشار مهما لمؤسساته عبر التراب الوطني . و قد وصل عدد المصحات الخاصة إلى 408 أكثر من 85% %منها يتمركز في المدن الكبرى. و الأمر نفسه يسري على مختبرات التحليلات الطبية و عيادات طب الأسنان. و يظل المؤشر الأكثر ثقلا على مستوى الولوج إلى العلاجات هو تمركز الأطباء في القطاعين العام و الخاص في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء و الرباط و فاس و مراكش و وجدة و أكادير. و لا يتجاوز عدد الأطباء بجهة العيون الساقية الحمراء 277 طبيبا، و درعة تافيلالت 506 طبيبا، و جهة كلميم واد نون 203 طبيبا ، و جهة الداخلة وادي الذهب 89 طبيبا. و إذا أخذنا بعين الاعتبار تمركز أطباء القطاع الخاص فسنجد أن أكثر من ثلثهم، أي 5192 يمارسون عملهم بالدار البيضاء أساسا. أما الباقي فيتمركزون في مدن الرباط و مراكش و فاس. و كل هذه المعطيات تطرح قضية العدالة في الولوج إلى العلاجات. و تطرح كذلك قضية ضبط الخريطة الصحية للقطاعين العام و الخاص. و لا يمكن حصر ضبط الخريطة الصحية من خلال وضع ثقلها على القطاع العام دون القطاع الخاص. و هنا يجب التنويه بأدوار القطاع التعاضدي الذي يتواجد في الكثير من المناطق المهمشة طبيا.