8395
جائتنا تقارير قضاة السيد ادريس جطو للمجلس الأعلى للحسابات لسنة2018 والذي يعتبرمؤسسة دستورية رقابية تعنى ببسط الرقابة على أوجه صرف المال العام لامست من خلالها مجموعة قطاعات حكومية ووزارات وجماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني.
وصف بالتقرير الاسود لأنه يظهر حجم التهاون والاختلالات والفساد الذي يضرب هذه الأجهزة و تسجيل العديد من الإختلالات في تنفيذ النفقات العمومية. فهذا سوء تدبير بوزارة الفلاحة ( البرنامج الاخضر الذي صار اسودا و مجازر لا تراعي السلامة الصحية للمواطن ولا تخضع لأية مراقبة) ووزارة الشبيبة والرياضة ( مداخيل مبرمجة اكثر مما هي عليه في أرض الواقع مما يخلف عجزا على صعيد الميزانية) ، ووزارة التقافة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (اختلالات تدبيرية ومبالغة كبيرة لهذه الوزارة في بعض الأثمنة لسندات الطلب، بالإضافة إلى تعثر مشاريع تشرف عليها الوزارة) ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح اللااداري ، ووزارة الصحة( مستشفيات لا تتوفر على شروط السلامة وأجهزة وآليات لاتعمل) ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ( فواتير بالملايير وبرامج لم تر النور) وصندوق الايداع والتدبير و مجمع الفوسفاط ( مشاكل على صعيد الأنشطة المنجمية) وزارة التعليم اختلالات سواء البيداغوجية او المالية لبعض المؤسسات التعليمية وأيضا جمعيات المجتمع المدني والتي تحصل على دعم المجالس المنتخبة ومشاريع مبادرة التنمية البشرية.
جوانب مظلمة من التسيير لا تحترم القوانين مع غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية كما أن ضعف المساءلة وآليات الرقابة ساهم الى جانب عوامل أخرى في تكوين شبكات مصالح ولوبيات فساد.
لكن السؤال هو ما بعد هذا التقرير فهل هو آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد مع اتخاذ قرارات شجاعة في وجه هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والعدالة أم سيبقى كباقي التقارير في الرفوف.
ملاحظة عند تولي شخص المسؤولية فانه ملزم بملء استمارة عن ممتلكاته لكن ليست هناك مراجعة أو متابعة بعد انتهاء مهمته وملئه لاستمارة ثانية لمعرفة ما تم بين الفترتين لتبقى هذه الاستمارات مجرد اجراء اداري روتيني هذا اذا أضفنا قلة القضاة والأطر المخولة لها بالمراقبة والتي على قلتها نشهد لها بالكفاءة والنزاهة فان المجلس الأعلى للحسابات هو ايضا عليه مراجعة آلياته و أولوياته.