3703
بجماعة أولاد سليمان إقليم سطات تفجرت قضية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على أراضٍ سلالية، وحسب شكاية تتوفر عليها الجريدة، تقدم عبد الرحيم أطمعي بذات الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، يتهم فيها( م, أ) بتزوير وثائق رسمية، رغم كونه في حالة عود، ما يفتح ملف التزوير العقاري في المنطقة من جديد.
وفقاً للشكاية المدعومة بوثائق رسمية، فإن المشتكى به رفقة مهاجر مغربي يدعو أنه عالم نووي ومستخدم متقاعد، متورطون في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة في محاولة للسيطرة على عقارات سلالية، حيث لجأ المشتكى به إلى تقديم محاضر تنفيذ مزورة ولوائح طعون ملفقة لإيهام السلطات بأحقيته في الأراضي المتنازع عليها.
وقد تضمنت الوثائق المرفقة بالشكاية محضر تنفيذ مؤرخ في 24 يوليوز 2014، يشتبه في كونه مزوراً، ولائحة طعون مزورة قُدمت لاستصدار أحكام لصالحه، إلى جانب جواب قائد قيادة المزامزة مؤرخ في اليوم نفسه، يؤكد عدم صحة الوثائق المقدمة، كما تم الاستناد إلى شهادة إيداع مؤرخة في 2 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى عدة قرارات جنحية ضد المشتكى به، من بينها القرار رقم 338/2020، والقرار رقم 402/2016، والقرار رقم 1136/2019، إضافة إلى قرارين من محكمة النقض تثبت تورطه في قضايا سابقة.
وتكشف الشكاية أن المشتكى به لجأ إلى تزوير وثائق رسمية وقدمها إلى مكتب ضبط القيادة قصد تنفيذ قرارات غير قانونية، وهو ما يتعارض مع الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان تزوير المحررات الرسمية واستعمالها.
ويؤكد المشتكي أن هذا التزوير ألحق به ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً، حيث يعتبر أن ما وقع هو محاولة مكشوفة للاستيلاء على أراضٍ لا يحق للمشتكى به استغلالها رفقة شركائه.
ورغم مرور ثلاثة أشهر على وضع الشكاية أمام الوكيل العام، إلا أنه لم يتم التفاعل معها حتى الآن، ما أثار استغراب المشتكي وعدد من المتابعين للملف.
ويؤكد بعض المتضررين أن المشتكى به يستغل نفوذه وقوته لضمان عدم تحريك المتابعة القضائية ضده، ما يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ؟!
وفي تطور جديد للقضية، وجه المحامي (أ.ن.ي) طلباً إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات للاستفسار عن مآل الشكاية المسجلة تحت رقم 444/3101/2024، مؤكداً أن موكله عبد الرحيم أطمعي لم يتلقَّ أي رد حول مصير شكايته، رغم تأكيد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في عدة مناسبات، على ضرورة التفاعل السريع مع الشكايات المقدمة للنيابة العامة سواء بالمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو أمام رئاسة النيابة العامة.
وتتساءل عدة جمعيات حقوقية وساكنة الأراضي السلالية بولاد سليمان، عن أسباب تأخر التفاعل مع هذه الشكاية، خاصة أن الملفات المتعلقة بالتزوير والاستيلاء غير المشروع على العقارات السلالية تمس فئة واسعة من المواطنين، وتشكل خرقاً واضحاً للقانون.
وطالب المحامي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتكى به وإعطاء أوامر فورية للضابطة القضائية قصد استكمال البحث التمهيدي، مشدداً على أن التساهل مع مثل هذه الجرائم يساهم في تفشي ظاهرة التزوير والاستيلاء غير المشروع على أملاك الغير، خصوصاً في الملفات العقارية الحساسة التي تمس ذوي الحقوق في الأراضي السلالية.
تأتي هذه القضية في سياق ارتفاع النزاعات العقارية المتعلقة بالأراضي السلالية في المغرب، حيث يتم استغلال ثغرات قانونية ووثائق مزورة للاستيلاء على أملاك الغير، ما يستدعي تدخلاً حازماً من الجهات المختصة لحماية حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون.