يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” شريطا يوثق ايقاف شرطي لجندي من الحرس الملكي ، اضطر خلاله الشرطي لإشهار سلاحه الوظيفي و هو يحاول ” تركيع ” الجندي الذي رفض تصرف الشرطي طالبا من احد أصدقائه توثيق الحدث .
قبل ان يتم ايقاف التسجيل خصوصا و أن الشرطي كان برفقة أحد زملائه الذي تدخل لمنع توثيق الحدث الذي اثار استياء متابعي الجدار الازرق للوقوف على حقيقة إدلال جندي تابع الحرس الملكي يابس الزي المدني و لا يشكل اي خطر ليتم تهديده بالسلاح من طرف شرطي المرور .
و استغرب المتتبعون للشأن المحلي لعدم اصدار المديرية العامة للأمن الوطني اي بلاغ في الموضوع لتوضيح هل ارتكب الجندي أية مخالفة قانونية تطلبت اسعار السلاح الوظيفي ؟ ام أن الأمر يهم شططا في استعمال السلطة من طرف الشرطي، علما ان المديرية العامة للأمن الوطني دأبت على نشر بلاغات مختلفة تهم عمليات تفكيك خلايا ارهابية، ايقاف عصابات إجرامية ، أو قرارات و تنقيلات تأديبية في حق العديد من الموظفين التابعين لها .