11017
تسلمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نسخا من الرخص الاقتصادية التي تم تسليمها خلال فترة رئاسة سيكوري لمقاطعة جيلي منذ تاريخ : 10 دجنبر 2021 .
وأفاد مصدر مطلع، ان عناصر الفرقة الامنية المذكورة ، سبق أن راسلت رئيس المقاطعة المنتيهة ولايته، قبل ان يهيء الكاتب الاداري للمقاطعة، الذي أحيل على التقاعد ملفا كاملا، تم تسليمه للفرقة الأمنية بالتاريخ المشار اليه .
حيث ظل أطر و موظفو الجماعة ينتظرون ما سيترتب عن هذا الإجراء الأمني من جزاءات قانونية، خلال فترة سيكوري الذي طالما نادى ب ” الحكامة، تخليق المرفق العام، ترشيد النفقات ” و غيرها من المصطلحات الرنانة ، خلال فترة فاطمة الزهراء المنصوري (2009 – 2015 ) و اللي اتضح فيماةبعد انها مجرد مزايدات سياسوية سرعان ما تخلى عنها المعني بالامر رفقة بعض اخوانه في حزب المصباح، بعد توليهم مناصب المسؤولية بالمجلس الجماعي بمراكش و المقاطعات التابعة له.
ففي الوقت الذي تتم متابعة كل من العربي بلقايد عمدة مراكش السابق ونائبه الاول يونس بنسليمان من اجل ملف الصفقات التفاوضية، لم يحرك سيكوري ساكنا ازاء الخروقات التي ظل يقوم بها نائبه السادس سعيد آيت المحجوب القادم من حزب الاصالة و المعاصرة، وهي الخروقات التي كانت موضوع مراسلة والي جهة مراكش آسفي، الى سيكوري، مطالبا بتقديم توضيحات حول المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة نشاط مقهى سناك و مطعم، مشيرا إلى أن الأشغال المذكورة تتطلب حصول اصحابها على تصاميم تهيئة مرخصة طبقا لما تقتضيه القانون.
في الوقت الذي يتم الحديث عن منح رخص اقتصادية في الطوابق تحت أرضية، مرائب السيارات، شقق سكنية، في المناطق التراجعية، يحدث هذا و الرئيس ” فدار غفلون “، خصوصا بعد تدخل مصالح الولاية لإيقاف مزاولة النشاط الاقتصادي ببعض المحلات التي توصلت بوصولات التصاريح .
الامر الذي يطرح العديد من الأسئلة حول موقف سيكوري الذي لم يحرك ساكنا لمدة طويلة ؟؟ قبل ان يقوم في السنة الأخيرة من فترة ولايته بسحب التفويض من نائبه آيت المحجوب، الذي تكلف بالاشغال البلدية الى نهاية الولاية السابقة.
ليعود بعد انتخابات شتنبر 2008 للمجلس الجماعي لمراكش، و مقاطعة جيليز التي يتولى فيها مهمة النائب الاول لرئيس المقاطعة، عبر حزب الأصالة و المعاصرة، الذي تخلى عنه طيلة ست سنوات قضاها ( 2015 – 2021 ) الحزب الذي دخل غمار الاستحقاقات المذكورة بشعار ” باش نزيدو القدام ” متناسيا ملفات بعض اعضائه منها ما صدرت في حقه احكام قضائية تنتظر التنفيذ و آخر في طور التحقيق كملف الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز، الذي لازال يراوح مكانه عند الشرطة الامر الذي جعل المعني بالامر ” يصول و يجول ” بمراكش .