غادرت المستشارة ” ع ب ” و نائبة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، مقر الدائرة الامنية الثانية والعشرون، في حين تمت إحالة شقيقها على الشرطة القضائية.
قبل أن يغادر هذا الأخير مقر ولاية الأمن بعد منتصف الليل، على متن سيارة الجهة رفقة شخص آخر، في الوقت الذي اختفت المستشارة الجماعية عن الانظار.
ويذكر أن المعنية بالأمر، وهي الكاتبة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية، تم إيقافها من طرف عناصر الشرطة بالدائرة الثانية و العشرون للأمن ، مساء الأمس، على متن سيارة فارهة من نوع “رونج روفر”، قيل إنها متحصلة من عملية سرقة بدولة السويد.
هذا وفي الوقت الذي كان التحقيق يجري مع المعنية بالأمر التي تشغل مهمة رئيسة إحدى الجمعيات النسائية حول حيازة السيارة التي نقلت إلى المحجز، قبل أن يتم استدعاء شقيق نائبة رئيس جهة مراكش آسفي، الذي جلب السيارة من السويد، والتي يتم التبليغ عنها من طرف مواطن سويدي، بدعوى أنها تشكل موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية السويدية، يتم الحديث عن كون العملية الأمنية تأتي في اطار شكاية كيدية، على حد تعبير ” ع ب “، دون الإشارة إلى حجز السيارة و إحالة الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، بالاستماع لشقيق المعنية بالأمر إلى حدود منتصف الليل و ثلاثين دقيقة.
هذا و يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة النخيل : هل السيارة مسروقة ؟؟ أم يتعلق الأمر بشكاية كيدية ؟؟ ولماذا تم حجز السيارة ؟؟ ما علاقة نائبة رئيس جهة مراكش بالموضوع ؟؟ هل تدخل هذا الأخير في الموضوع ؟؟ أسئلة عديدة من المنتظر أن تجيب عنها المديرية العامة للأمن الوطني، أو ولاية الأمن ، هذه الأخيرة التي دأبت على إرسال العديد من البلاغات حول انشطتها، التي تهم بعض الحنح الجرائم العادية كالسرقات، ترويج المخدرات و الخمور المهربة و غيرها من الأنشطة التي تقوم بها.
أم سيتم التغاضي عنها نظرا لمهمة المعنية بالأمر كنائبة لرئيس الجهة ، كما حدث مع العديد من القضايا التي شهدتها المدينة، منها على سبيل المثال لا الحصر قضية الحارس الشخصي السابق للملك الراحل و التي بقيت لغزا كبيرا بالمدينة في غياب أية معلومات من الجهات الأمنية.
( لحظة مغادرة شقيق نائبة رئيس، جهة مراكش مقر ولاية الأمن )
( نقل السيارة الي المحجز )