متتالية التأجيل : آن لهذا العبث أن ينتهي

في تكريس لعبث ما بعده عبث ، جعل حزب العدالة والتنمية قائد الحكومة و صاحب الكتلة البرلمانية الأولى ، هو نفسه الحزب الذي يقود المعارضة و يتمرد على نفسه و ” أخلاقه”و يتنكر لموقعه و يخل بمسؤولياته و يخذل التزاماته و يطعن شركاءه ، و يقلب المسلمات و يبهدل المؤسسات….عن سبق إصرار و ” تجديد و إصلاح “.

في تكريس لعبث خرافي لم يبلغه عتاة فلاسفة و أدباء و فناني و شعراء و تشكيليي العبث.. يكرر نواب العدالة والتنمية في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب زوال اليوم “فرض” أن يتأجل البث في “القانون الإطار للتربية والتعليم و البحث العلمي …” . إلى أجل أو تأجيل آخر.
يحضر بنكيران بقوة.
يحضر كرئيس حكومة و أمين عام سابق ، يحضر كمرشد ،محترف سياسة ، بينه و بين أخلاق الدولة مسافة،
و يحضر معه شبح البلوكاج.. لكم بلوكاجكم و لي بلوكاج!! و تحضر الإيديولوجيا ،
و معها تحضر بقوة أيضا حركة “التوحيد والإصلاح ” بما هي الأصل و الجوهر المنغلق و بما هي الحاضنة الأصلية و بما هي الناهي الآمر ، و ليست الجناح الدعوي كما هو شائع، و حزب العدالة والتنمية هو الذي يتولى وظيفة الجناح السياسي لها.
و يحضر رئيس الحكومة الحالي ، الأمين العام لذات الحزب ، يحضر خافتا باهتا.. مهادنا؟ واهنا؟ و يحضر حزب العدالة والتنمية في أجلى صور تشظيه .. اللهم لا شماتة.
و بعد ..
دورة برلمانية استثنائية قد تذهب سدى..
و قائد البلوكاج هو قائد الحكومة و عمودها الفقري ( الحزب نعني ).
إنه وضع سياسي جديد، أو لعله قديم…انفجر.
وضع يجعل “القانون الإطار…” و لغات التدريس ثانويان أمام المساحة التي على النقاش العمومي و السياسي الوطني أن يفردها للمؤسسات الدستورية الوطنية ، في سيرورتها و تطورها و ديمومتها .
هذا الوضع غير المسبوق..هو وضع سياسي بامتياز، و ليس إجرائيا أو تقنيا صرفا( بمعنى البحث عن أغلبية و لو خارج الأغلبية لإجازة القانون و كفى ، و هي متوفرة بالنسبة للقانون الإطار ).
حزب رئيس الحكومة يعارض رئيس الحكومة برلمانيا ،أي علانية و وسياسيا .
و فرقاء مرتهنون..
و كثير زمن سياسي مهذور فيما لا ينفع الناس الملفوحين في غالبيتهم بلهيب وضع اجتماعي و اقتصادي معظم مؤشراته مقلقة و ظلت لحد الساعة مستعصية..
يبدو جليا بأنه ليس كل شيء على ما يرام..
مثلما يحمي الدستور مؤسسات البلاد، هناك في الدستور مؤسسات تسهر على حماية الدستور.
و مع ذاك لسنا ندري إذا كان من السابق لأوانه الحديث عن أزمة أغلبية أم أزمة سياسبة ؟؟
ليظل المطلوب استعجالا و سياسيا هو يقدم حزب العدالة والتنمية عن سؤال موقعه السياسي اليوم.
و كذلك الشأن بالنسبة لفرقاءه الحكوميين.
جواد شفيق/ فاس .