قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن سنة 2020 عرفت مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب.
وأضاف فارس، أن المجلس سهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تفعل قواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الجمعة، أن هؤلاء القضاء صدرت في حقهم عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة 3 قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وشدد فارس على أنه : ” اليوم لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
وابرز فارس أنه رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 36 تفتيش مركزي و 74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، داعيا المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية بضرورة إيلاء هذا التفتيش اللامركزي كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تمت دراسة ومعالجة 77 شكاية وإحالتها على الجهات المختصة، مؤكدا على أنه “بقدر حرصنا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ االمسؤولية والمحاسبة فإننا بالمقابل لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”.