12328
يمثل مدير الوكالة الحضرية أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الارتشاء و تهريب العملة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، بعد الحجز على أزيد من 02 مليار ومجوهرات و100 ساعة تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 مليون سنتيم .
و افاد مصدر مطلع، أنه من المقرر أن يمثل “خالد ويا”، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي في شان التهم التي وجهها له الوكيل العام، والمتمثلة في الارتشاء، تهريب العملة، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وذلك على خلفية إيقافه، مطلعه شهر يوليوز الماضي، متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن شيك تتجاوز قيمته 860 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بقيمة 50 مليون سنتيم.
و اوضح المصدر ذاته، أن المتهم تضاربت أقواله بين ما صرح به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما أدلى به من تصريحات أمام قاضي التحقيق تمهيديا، حيث أكد لضباط الشرطة القضائية أن الخمسين مليون سنتيم نقدا التي عثر عليها بالصندوق الخلفي لسيارته ملفوفة في علبة “بلاستيكية” خاصة بحفظ الأرشيف لحظة إيقافه، كان يعتقد أنها (50 مليون سنتيم)، لا تعدو أن تكون وثائق وملفات خاصة بالمشاريع العقارية للمشتكي، قبل أن يؤكد أمام قاضي التحقيق أنها إلى جانب الشيك بقيمة 860 مليون سنتيم الذي عثر عليه بمنزله، هي جزء من عمولة تحصل عليها من المشتكي بعد توسطه في بيع عقار بقيمة 22 مليار سنتيم.
هذا، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت بالفيلا المملوكة للمتهم بالرباط، أزيد من مليار 300 مليون سنتيم، ضمنها 12 ألف أورو، كانت داخل الدولاب بغرفة النوم، أكد بشأنها للفرقة الوطنية أن شركة عقارية استثمرت في مشروع عقاري بمدينة سلا وأن زوجته مساهمة في هذا المشروع، وبالتالي دأب على تلقي مبالغ نقدية بالعملة الصعبة من طرف مستفيدين من الجالية المغربية بالخارج. وحول أسباب عدم إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية للشركة، أكد المتهم أن زوجته هي التي تهاونت في إيداعها لأسباب يجهلها قبل أن يتم العثور عليها من طرف الشرطة القضائية.
وإلى ذلك، فقد تجاوزت المبالغ المالية بالعملة الوطنية التي تم الحجز عليها بكل من فيلا منطقة المعدن بمراكش، وفيلا مدينة الرباط المملوكتين لمدير الوكالة الحضرية أزيد من ملياري سنتيم، وكانت بداخل أكياس بلاستيكية مختلفة الألوان، حيث تم العثور بداخل كل كيس على مبالغ تتراوح ما بين 100 و120 مليون سنتيم، عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم.
وبحسب مصادر عليمة، فقد تم العثور بفيلا مدينة الرباط على حلي و مجوهرات، وكذا أزيد من 100 ساعة يدوية لماركات عالمية تتراوح قيمتها المالية ما بين 20 و50 مليون سنتيم، أكد بشأنها المتهم أنها عبارة عن هدايا تلقاها من مجموعة من الأصدقاء ومقربين من العائلة.
ومن المنتظر أن يشمل التحقيق مع مدير الوكالة الحضرية مصدر الثروة التي راكمها، عبر مساره المهني القصير، والمتمثلة بالإضافة إلى ما سلف ذكره، سبع عقارات بمدن مختلفة من المملكة.
وإلى ذلك، فمن المقرر أن يشمل التقرير التفصيلي في جلسة يوم غد الخميس، أيضا، زوجة مدير الوكالة الحضرية إلى جانب أحد المهندسين المعماريين بمدينة الرباط، والذي سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الخامسة “التهامي خرباش” أن قرر التحقيق معهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، بعدما قرر إعمال تدابير قضائية في حقهما، والمتمثلة في سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. كما سبق للنيابة العامة أن أمرت بالحجز على الحسابات البنكية الخاصة بكل من مدير الوكالة الحضرية وزوجته.
وتجدر الإشارة إلى أن الزوجة مدير الوكالة الحضرية، المغربية الأصل والحاملة للجنسية الفرنسية، خلال جلسة التحقيق التمهيدي أكدت تصريحات زوجتها، والمتعلقة بكون المبلغ المالي الذي عثرت عليه الفرقة الوطنية بحوزته ليس سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي قدره مليار و300 مليون سنتيم، سبق وأن تم الاتفاق عليه بين زوجة المدير والمشتكي، على أن تتولى الشركة المملوكة لها تتبع ومصاحبة الأشغال بأحد المشاريع السكينة الخاصة بالمشتكي والمقرر أن ينجز فوق عقار بمنطقة الازدهار تتجاوز مساحته 20 هكتارا، وهو العقار الذي سبق للمشتكي ان اقتناه بملغ مالي قدره 22 مليار سنتيم.
هذا، واستنادا إلى مصدر قريب من ملف القضية، فإن المشتكي “ر.ح”، فند أقوال المدير وزوجته، سواء أمام الفرقة الوطنية أو أمام النيابة العامة، حيث نفى أن يكون قد سبق وأن اتفق مع المدير أو مع زوجته أن تتولى شركة الأخيرة تتبع أشغال مشروعه السكني، معضدا أقواله بعدم وجود أي عقد يربطه بشركة زوجة المدير.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المشتكي تعرض للابتزاز من طرف مدير الوكالة الحضرية في أكثر من مناسبة، حيث سبق وأن راسل الوالي مطالبا بوقف أشغال ورش بناء فندق مصنف خاص بالمشتكي بالمنطقة السياحية بالحي الشتوي، مدعيا من خلالها وجود مجموعة من الخروقات المخالفة للتصاميم ولقانون التعمير. مضيفا أن مدير الوكالة طالبه برشوة بقيمة مليار سنتيم، مقابل الكف عن وضع عراقيل أمام المشروع المذكور، إضافة إلى مشاريع عقارية أخرى، وضمنها عمارة سكنية من ثلاث طوابق بشارع “جون كينيدي” بالحي الراقي “ليفيرناج”. قبل أن يتقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يتم إيقاف المشتكى به، بعد زوال يوم الأربعاء 3 يوليوز الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحدى محطات توزيع المحروقات بطريق فاس متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، تم وضعها من قبل المشتكي في علبة “بلاستيكية” خاصة بحفظ وثائق الأرشيف، بالإضافة إلى شيك بقيمة 866 مليون سنتيم لم تتم الإشارة إلى اسم المستفيد منه.
هذا و يتساءل المتتبعون لهذا الملف الذي أثار ضجة فاقت حدود مدينة النخيل، هل سيشمل التحقيق قضية التخابر مع مسؤول بالمركب السجني الاوداية، الذي تم تنقيله إلى سجن قلعة السراغنة، والجهة التي وجه لها المدير الموقوف رسالة وصفت بالمهمة ؟؟ علما أن التحقيق الذي بأسرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لم يطل كاميرا المراقبة بالوكالة الحضرية، للوقوف على بعض الاشخاص دأبوا على زيارة المعني بالامر ، منهم من يتجاوز مرتين في الاسبوع .