مجرد سؤال و مطالب بسيطة

استوقفني وانا اهم بالخروج من الادارة محاولا ان يستفسرني عن وضعية معينة ، كثير من الضجر والحزن يعلو وجهه دون ان يبدي استعطافا في الموضوع لكن مااثارني في الكم الهائل من اسئلته المنطق الموضوعي الذي يبحث من خلاله عن الحقيقة لم يطلب امتيازا ولم ينشد انحيازا انما يريد اجوبة على بعض الاسئلة البسيطة والمقلقة في نفس الان. بكبريائه المعهود قد تلحظ دمعة في عينيه وهو ينظر الى الاعلى يغالب حالة نفسية عصيبة ،ابن مراكش القح الذي ترعرع في دروبها فاستقر به المقام مؤخرا مع ابويه المرحومين بشارع من ارقى شوارع المدينة ،حيث يسكن خلف اسوار بناية ادارية من البناء المفكك مع كامل الاسف ، هو الموظف البسيط والمتواضع المتواصل الذي يطوف جنبات كل مرافق الادارة من اجل اسداء خدمات للكل دون حسابات ضيقة او انتظار مقابل ، بشوش كعادته ،يحب النكتة ويميل الى “التقشاب ” كلما التقيته احاول ان اكسر كل المسافات حتى احس بارتياحه وانتزع منه ابتسامته المعهودة. اعلم جيدا انه يخصني في كل المناسبات بمكالمة خاصة غاية في التادب. ينهال علي من خلالها بكل مفردات الاخوة والود . شيء جميل ان تحس بعلاقة ممتدة لايحتويها لازمان ولامكان، استرسل في اسئلته دفعة واحدة دون توقف . اسئلتي استاذي على الشكل التالي:
كما هو معلوم اي عملية تدبير ادارية تخضع لنص قانوني اليس كذلك ؟
لماذا تبدو نتيجة تدبير هذه العملية متفاوتة ان لم اقل مزاجية وغير مضبوطة ؟
الا يقتضي الامر التدرج والبدء بالمسؤولين الكبار ؟
لماذا كل اجراءاتنا الزجرية تستهل خطواتها الاولى بالحلقة الاضعف ، بالذين لاحول لهم ولاقوة ؟
حين تغيب اليات التواصل والاشراك في الحل بكل تفاصيلها تغيب الحقيقة ونتيه في اختلاف الوضعيات و نبني عنوانا لمرحلة غير حقيقية .
فكما هو معلوم اثيرت في الاونة الاخيرة وتناقلتها وسائل الاعلام المحلية وضعية السكن والعقار في قطاع التربية الوطنية بالجهة التي عرفت مقاربة جديدة تحاول ايقاف نزيف الفوضى من خلال تصحيح اشكالية عمرت لسنوات طويلة دون ان نقف لها على نتيجة،فكلما خطت فيها الادارة خطوة الى الامام الا وتدخلت جهات معلومة من اجل ارجاعه الى نقطة الصفر وبالتالي اصبح الملف يلفه الغموض وتتوالد فيه الاشكالات وتتناسل، و للحقيقة و التاريخ فكثير من المسؤولين يعتبرونه ملفا ملغوما يصعب اقتحامه وبالتالي كلما اجل النقاش فيه كانت فرصة مواتية للهروب منه ، كم من البيانات والبلاغات والمقالات الصحفية التي تطرقت لهذا الجانب دون ان تنال منه مايشفي الغليل. وبقي الحال كما هو. الساحة تعرف فوضى لاحدود لها ،لاشك ان غالبية ملفات السكن جاءت نتيجة تراكم سابق وقد اطرت اربع سنوات مضت ندوة حول واقع العقار في الجهة حيث قدمت معطيات توضح ان واقع هذه الاختلالات من مسؤولية الادارة وقد جاء بعدها مقال صحفي لموقع معروف تحت عنوان “مسؤول نقابي يفجر فضيحة الوعاء العقاري في الجهة ” فاثارت مااثارت من نقاش مالبث ان طواه النسيان. لان المسؤولين المكلفين بتطبيق القانون هم من يخرقونه. وهنا اشير لمن يعرقل مسار التصحيح امام المسؤول الاول بالجهة اتمنى الا نقف على نتيجة ستطبع مرحلة كسابقاتها اثارة ملف للتسويق وفشل في الاصلاح وتسويف في الحسم لا اتمنى ذلك لانني اعلم قدرة وافق المشروع رغم بعض المطبات. يكبر في عينيك كل المسؤولين الذين غادروا السكنيات بعد انتهاء مهامهم دون ضجيج . ويبقى مجرد سؤال ضمن الاسئلة كمطلب بسيط .
مامصير السكنيات الفارهة المحتلة من طرف المسؤولين الذين تم اعفاؤهم ؟
من هنا ننتظر البداية حتى نطمئن على ان مسار الاصلاح ياخذ طريقه الصحيح وسنكون اول المشيدين به.
ذ ادريس المغلشي.