مجلس الحكومة وجامعة القاضي عياض

ينعقد يوم الخميس 27 فبراير الجاري، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “ الجيل الأخضر 2020 – 2030 ” المقدمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم المتعلق بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، والثاني بنظامي الترخيص والتصريح بالأنشطة وبالمنشآت وبمصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بهما المنتمية للفئة الثانية.
وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد بتاريخ 23 شتنبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل ال92 من الدستور.

هذا في الوقت الذي لازال الوسط الجامعي بالقاضي عياض بمراكش ، يتسائل عن سبب تعطبل تعيين كل من عميد كلية اللغة ( التي تسير بالنيابة لما يفوق السنتين ) وعميد كلية العلوم السملالية( التي تسير بالنيابة لما يفوق 8 اشهر ) بالرغم من المصادقة على الاقتراحات كلها في دورة مجلس الجامعة بآسفي بتاريخ 17 يناير  2020 ) والتي تم تعيين 5 عمداء مؤخرا من بين 7.
ولازالت بعض المؤسسات تنتظر دورها كما هو حال المدرسة العليا للتكنولوجيا باسفي والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش.