8165
قرر مكتب مجلس المستشارين استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.
وأوضح بلاغ للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الاثنين، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنات والمواطنين.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع، الذي خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس، شكل مناسبة استحضر خلالها رئيس المجلس وأعضاء المكتب، بكل فخر واعتزاز، توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، لا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وعلى مستوى التشريع، يبرز المصدر ذاته، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة تشريعية اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على برامج عمل مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وبالنسبة للجدولة الزمنية لأشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، فقد أخذ المكتب، يضيف البلاغ، علما بتقدم أشغال لجنة النظام الداخلي التي تعكف على مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في جو يطبعه الإجماع، والتي ستجتمع يوم الجمعة المقبل للبت النهائي في التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعة البرلمانية.