13570
رفض مجلس المنافسة ، في اجتماع عقده أمس الخميس 14 فبراير ، البث في طلب تقدم به لحسن الداودي ، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، منذ حوالي شهرين، كان يسعى من خلاله إلى ” تسقيف أرباح شركات المحروقات ” ، حيث اعتبر المجلس أن “طلب الحكومة لا يستقيم مع الشروط القانونية المطلوبة ، والمحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة . و أزاح المجلس عنه مسؤولية البث في حين أحاله على الحكومة باعتبارها سلطة يحق لها تقنين الأسعار . و كان لحسن الداودي راسل إدريس الكراوي ، رئيس مجلس المنافسة ، من أجل استشارته في تطبيق قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات . و أوضح أن قراره يستند إلى المادة 4 من قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي يخول للحكومة ، بعد استشارة مجلس المنافسة ، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع فاحش للأسعار ، وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويتعين أن يكون القرار معللا بوجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية في السوق . و أكد أن التأخر في تطبيق هذا القرار مرده إلى عدم تشكيل المجلس ، وأنه بعد تعيين الرئيس الجديد سارع إلى مراسلة المؤسسة ليكون تطبيق القرار قانونيا . و كان الجدل قد احتد قبلها حول الأرباح التي حازتها بعض شركات توزيع المحروقات بطرق غير قانونية، فاقت لـ17 مليار .