من المنتظر أن يترأس، جلالة الملك محمد السادس بداية الأسبوع المقبل ، قبيل إفتتاح البرلمان ( 14 اكتوبر الجاري ) مجلسا وزاريا، سيتم خلاله الكشف عن لائحة الولاة والعمال التي ينتظر أن تعرف حركية واسعة، بتعيينات وازنة على مستوى ولاة و عمال وزارة الداخلية.
ومن المرجح أن تتم خلال المجلس الوزاري، الإعلان عن تعديل حكومي سيشمل بعض القطاعات الحكومية التي يوجد على رأسها وزراء محزبون، والتي شهدت فتوراً في مواكبة الدينامية الحكومية في تنزيل الأوراق الملكية الضخمة.
كما سيتم الكشف عن تعيينات على مستوى كتاب الدولة، بعد مرور عام كامل على تعيين الحكومة بقيادة عزيز أخنوش.
هذا ويتحدث البعض عن كون المجلس الوزاري الذي سيرأسه الملك قد يشهد الكشف عن المجلس الأعلى للأمن، بعدما سبق لمجلس وزاري سابق أن صادق على دخول المغرب نادي الدول المصنعة للتجهيزات العسكرية والقتالية، بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تنضم إسرائيل لحلفاء المملكة في مجال صناعة الأسلحة ونقل تكنولوجيا الصناعات العسكرية، بتعليمات شخصية من الملك محمد السادس.