13133
أحال محمد طويلب ، قاضي التحقيق ، بمحكمة الاستئناف بفاس، اخيرا، عبد العلي حامي الدين البرلماني في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في جلسة يوم 25 دجنبر الجاري، في ملف الطالب اليساري ” بنعيسى آيت الجيد”، بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد.
ويأتي هذا القرار ، بعد إعادة التحقيق في الملف من جديد وتقديم شهود جدد ، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها أسرة آيت الجيد وطالبت فيها بإعادة فتح التحقيق في القضية لمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها.
وتتهم عائلة الراحل، حامي الدين بضلوعه في عملية قتل ابنها، في الوقت الذي نفى هذا الأخير جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد (العدالة والتنمية حاليا) وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني