يمتثل يومه الأربعاء 16 دجنبر الجاري ، الرئيس السابق لبلدية تارودانت أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا و يحاكم الرئيس السابق لبلدية تارودانت، الذي تقلد هذا المنصب منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 ، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيفت بأنها جنايات.
وأحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المقتدر المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي شرعت في محاكمة المتهمين، بعد أن سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم .