14697
قال محمد العلوي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، ستكون يوم الاثنين 17ماي الجاري، على موعد مع ملف له صلة بجرائم المال العام والفساد المالي والإقتصادي يتعلق الأمر بقضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومن معه.
وأوضح الغلوسي، أن ملف القضية تم تأخيره في جلسة سابقة من أجل إستدعاء الخازن الجهوي كمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية وكذلك إستدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
وأضاف الغدرسي، أن ااقضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولين ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة و ستة متهمين آخرين، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة وهو القرار الذي تم إستئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
وأشار الغلوسي، إلى أنه بعد إنتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وإجراءات التحقيق التي باشرتها الأستاذة لبنى لحلو القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الإستئناف بالرباط قررت متابعة المتهمين بإستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وإستعمالها وإستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية وإستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب ،وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر وهوالشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى فضلا عن إختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأية أشغال.
والمثير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد سبق له وضمن ملتمسه الكتابي أن طالب من قاضي التحقيق إصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة، وهو ملتمس يؤكد مدى ملحاحية تجريم الإثراء غير المشروع ،وفي إنتظار ذلك فإنه يتوجب قانونا فتح مسطرة الإشتباه بخصوص إفتراض وجود شبهة تبييض أموال خاصة وأن بعض الجرائم المرتكبة يمكن أن تشكل قاعدة لذلك
وجدير بالذكر أن هذه القضية قد استغرقت وقتا طويلا ولذلك فعلى القضاء أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة ،أحكام ننتظر منها أن تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية
والغريب في الأمر أنه ورغم خطورة هذه الوقائع فإن بعض المتهمين “وبلا حشمة”يستعد من جديد لخوض الإنتخابات المهنية خلال غشت المقبل وحصل على تزكية بعض الأحزاب،بالله عليكم ماهي الإشارات التي يبعثها أمثال هؤلاء للمجتمع ومن خلفهم بعض الأحزاب السياسية التي تدعمهم ؟؟