قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تمتيع موظف جماعي بمقاطعة جيليز، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، واحالته على غرفة الجنح التلبسية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء بالضرب على فرنسي بالشارع العام.
وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة قررت متابعة الموظف الجماعي من أجل ارتكابه لجنح الضرب والجرح والسب والشتم الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكان الموظف الجماعي المدعو “ع _ ب” أجريت له مسطرة التقديم يوم الخميس الماضى أمام أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة في حالة سراح، قبل أن يقرر المسؤول القضائي إرجاع المسطرة إلى عناصر الشرطة لتعميق البحث في القضية من خلال الاستماع إلى عدد من المصرحين في محاضر قانونية، في الوقت الذي غادر الموظف الجماعي منزله واختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال، ليتم اعتقاله في الأخير، صباح الاثنين، وهو في طريقه إلى العمل.
وخلف الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الضحية الفرنسي المدعو إيرفي “ر” الذي يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، عن تورم وزرقة فوق خده الأيسر، قبل أن يتم تسليمه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من عجز مؤقت حددت مدته في 25 يوم، حيث تم الإدلاء بنسخة منها لدى المصالح الأمنية.
وكان الموظف الجماعي، الذي شكل موضوع العديد من الشكايات من قبل جيرانه، دخل في خلاف عرضي مع الضحية الفرنسي قبل أن يتطور هذا الخلاف إلى تهديد ووعيد من طرف الموظف الجماعي انتهى باعتداء جسدي بليغ أسفر عن إصابة الضحية الفرنسي برضوض. تورم على مستوى الوجه، والذي تم توثيقه من خلال تسجيلات ومقاطع مصورة.