يستعد المحامون المغاربة لتصعيد مواقفهم ضد مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، الذي أثار جدلا واسعا بين مختلف فئات المجتمع٠
وأفاد مصدر مطلع، أنه منذ أن بدأ النقاش حول مشروع القانون تحركت الاتصالات بين المئات من المحامين المغاربة لاصدار موقف موحد ازاء مشروع القانون وفق المقتضيات التي تم تداولها والتي تضيق على حرية التعبير والرأي٠
وأضاف المصدر ذاته، أن العديد من المحامين، عبروا في احدى المناسبات، بطريقة التواصل عن بعد عن رفضهم للقانون المذكور، واتفقوا على إصدار موقف موحد من منطلق حقوق الانسان، ضد المضامين المتداولة بشأن تقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي٠
وأوضح المصدر نفسه، أن المحامين عبروا عن غضبهم من السعي الحثيث للحكومة من أجل التضييق على حرية التعبير والرأي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ترجمة ذلك من خلال مشروع القانون الذي صادق عليه الحكومة في 19 مارس الماضي، بالرغم من الخلاف الذي ساد بين أعضاء الحكومة حوله٠