محكمة جرائم الأموال بمراكش تدين رئيس جماعة سابق بسنتين حبسا نافذا .

قضت المحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بمؤاخذة الرئيس السابق للجماعة الترابية أوكنز، الواقعة بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم نفسه الصادر في حق مقاول ضالع في الملف ذاته.

وإلى جانب العقوبة الحبسية الصادرة في الدعوى العمومية، قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقضت محكمة جرائم الأموال بمراكش بقبولها شكلا. وفي الموضوع، حكمت على رئيس جماعة أوكنز السابق والمقاول بإرجاعهما تضامنا لفائدة الطرف المدني مبلغ 1.417.121.00 درهما وتعويض قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.

وتوبع رئيس جماعة أوكنز السابق بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بـ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله”. أما المقاول، فوجهت إليه تهم “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر عرفي واستعماله”.

وكانت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات قد وقفت على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية في فترة تولي الرئيس المدان مسؤولية رئاسة جماعة أوكنز، همت عددا من الصفقات وسندات الطلب، الأمر الذي دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال.