8602
افاد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةبمراكش الدكتور محمد زروقي في تصريح للصحافة ان مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات برسم دورة 2021 تروم اختيار أجود الكفاءات
لولوج من التدريس وذلك بغاية الارتقاء بجودة المدرسة العمومية التي تعتبر من الأولويات الحكومية والرهانات الكبرى للمشروع الإصلاحي لقطاع التربية والتكوين الذي يتم تنزيله من خلال القانون الإطار للتربية والتكوين والبحت العلمي17/51 في انسجام مع البرنامج الحكومي وآفاق النمودج التنموي الجديد. و اوضح المدير الاقليمي ان الارتقاء بجودة المدرسة العمومية ورفع اداءها مقرون بتهييء الموارد والوسائل وتسخير الإمكانات الكفيلة بتحقيق تعلم ذي جودة يستجيب لانتظارات الأسر ويمكن من استشراف النهضة التربوية الرائدة التي تستلزم اليوم وأكثر من أي وقت مضى اتخاد قرارات ناجعة وذات جدوائية وواضحة الأثر على جوانب الجودة المطلوبة ، مضيفا ان الطاقة الحقيقية لتحقيق النهضة التربوية تتركز في الموارد البشرية باعتبارها الرأسمال اللامادي لقطاع التربية والتكوين والرافعة الحقيقية والرئيسة للإصلاح ، مؤكدا انه لا يمكن لأي منظومة تربوية كيفما كانت، وفي أي نسق إصلاحي تموضعت ان تعطي نتائجها المرجوة مالم تقترن بكفاءة الأستاذ. ومن تم فإن تثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر التربوية يظلان من الأولويات الرئيسية التي تحظى باهتمام الوزارة وعنايتها المتميزة من خلال استراتيجية شاملة قائمة على العناصر التالية:
-أولا: الاهتمام بالتكوين الأساس وتطويره من خلال العمل على تعميم مسالك الإجازة في التربية في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس .
– ثانيا: تعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباراة ولوج مهن التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق بوصفهما المبدآن الكفيلان بانتقاء أجود الكفاءات لولوج مهن التدريس بإمكانات وكفايات مؤهلة.
– ثالثا: مواصلة تحيين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
-رابعا: ترسيخ آليات المواكبة المهنية وضمان استمرارية التكوين لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني، ضمانا لمسايرة المستجدات التربوية وتحيين المكتسبات والكفايات المهنية.
ويبقى ائتلاف هذه العناصر رافعة قوية لتمكين المدرسات والمدرسين من تملك آليات قوية وناجعة لتجويد ممارستهم الصفية والارتقاء بأدائهم، مما يمكن من إدراك الارتقاء بالجودة التربوية المتوخاة.
و في سؤال عن المعايير الجديدة المعتمدة في الترشح للمباراة المفتوحة، أفاد زروقي ان المعايير التي تم اعتمادها تنبثق عن توجهات الاستراتيجية الطموحة للوزارة في اطار الحرص على تثمين الموارد البشرية، وذلك عبر أربعة تدابير رئيسية يتحدد أولها في تقديم المترشحة أو المترشح لرسالة تحفيز، يعبر فيها عن دواعي اختياره للترشح للمباراة ويعرض من خلالها حافزيته واستعداده لممارسة مهنة التدريس. ويعتمد مضمون الرسالة موضوعا للمناقشة خلال اجتياز الاختبارات الشفوية. علما أن مناقشة حافزية المترشح ودواعي اختياره لمهن التدريس كانت مواضيع مناقشة خلال اجتياز الاختبارات الشفوية المنظمة برسم الدورات السابقة. ويأتي اعتماد الرسالة التحفيزية في إطار التدابير المتخذة برسم الدورة الحالية ترسيخا لقوة الحافزية، وتعزيزا لأهمية الاختيار و الاستعداد بوصفهما شرطا من شروط الترشيح لمهن التدريس.ويتحدد التدبير الثاني
في تحديد السن الأقصى للترشح لمهن التدريس في ثلاثين (30) سنة، من أجل تخويل امتداد زمني كاف لأطر التدريس قصد الارتقاء في مسارهم المهني، وتعزيز خبراتهم في ممارسة مهن التدريس، وتمكينهم من مراكمة تجربة قوية تمكنهم من التدرج في تطوير أدائهم وصقل ممارستهم الصفية. وفي ها الاطار ، اكد المدير الاقليمي ان الفائدة المتوخاة من اشتراط الحد الأقصى للسن فائدة مزدوجة، تروم من جانب الارتقاء بجودة الأداء في المنظومة التربوية، وتتوخى من جانب آخر إتاحة الفرصة الكافية لأطر التدريس من أجل التدرج في الترقي وتقلد مهام أخرى بالقطاع يمكن أن تسلك مسار تقلد مناصب المسؤولية، انسجاما مع الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات. اما التدبير الثالث فيتمثل في التميز الأكاديمي باعتماد الميزة المحصل عليها في البكالوريا والإجازة، وعدد سنوات الحصول عليها معيارا للانتقاء الأولي، وهو ما يمكن من اختيار أجود العناصر من المتفوقين استنادا إلى معيار التفوق الدراسي. وأشار زروقي الى استثناء الحاصلين على الإجازة في التربية وخريجي المسالك الجامعية للتربية من الانتقاء الأولي، وتمكينهم من اجتياز الاختبارات مباشرة، وذلك في إطار تشجيع الولوج للمسالك الجامعية في التربية وتثمينها.
وخلال هذا اللقاءالتواصلي ، علل المدير الاقليمي النقطة التي أثارت الجدل التي تكمن في تحديد السن الاقصى للترشيح في ثلاثؤن سنة كمعيار جديد للترشيح ؛ حيث اوضح ان النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لقطاع التربية والتكوين تسمح بتحديد سن الترشيح للمباريات التي ينظمها بين 18 و45 سنة. وهو ما يعني أنه يمكن اشتراط السن المناسب للمباراة المنظمة من طرف القطاع تبعا لخصوصية المباراة المعلن عن تنظيمها من جهة ومواصفات الإطار الذي يستشرفه القطاع من جهة ثانية، على أن لا يقل السن المشترط عن 18 سنة، كحد أدنى، ولا يتعدى 45 سنة كحد أقصى. و اضاف المتحدث ان اعتماد هذا المعيار لا يخص قطاع التربية والتكوين فحسب، فمختلف القطاعات تشترط سنا معينا في الترشح للمباريات التي تنظمها تبعا للخصوصيات والمواصفات المميزة، كما أن تسقيف السن ليس مرتبطا بالمباريات المنظمة برسم الدورة الحالية، بل ظل معمولا به في اجتياز المباريات التي كانت تنظمها وزارة التربية الوطنية لولوج مراكز التكوين وكانت آنذاك تشترط عدم تجاوز 25سنة.
و قال زروقي: لئن كنا نبتغي كفاءات عالية في الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية، فإن الأمر يقتضي تخويل الأطر الجديدة فرصا كافية لصقل تجربتها المهنية وتقوية أدائها عبر التكوين الأساس ، ثم التكوين المستمر والتكوين عبر الممارسة على امتداد مسارها المهني.
فالاستثمار في التكوين لتطوير الخبرات المهنية يظل رافعة قوية لتجويد الممارسات المهنية من خلال تعزيز الكفايات وتحيينها المتواصل واستمرار بنائها التدريجي عبر التجربة والممارسة.، واضاف المدير الاقليمي بمراكش ان المترشحات والمترشحين الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة، وفي إطار حرص القطاع على جودة تكوينهم وتأهيلهم سيخضعون لتكوين تأهيلي يمكنهم من اكتساب الكفايات المهنية الأساس التي تؤهلهم للممارسة الناجعة لمهنة التدريس؛ وسيتم تعيين الأطر الذين استوفوا جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من التكوين التأهيلي في درجة توظيفهم بمؤسسات عملهم، ويستفيدون من سنة تكوينية ثانية تمتد لسنة دراسية كاملة في صورة تكوين بالتناوب يخصص لإجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل لمسؤولية القسم، موازاة مع دورات تكوينية حضورية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ودورات تكوينية عن بعد تستهدف التهيييء لامتحانات الكفاءة التربوية ، ومن ثم يبدو جليا اهتمام القطاع بالاستثمار في التكوين والعناية البالغة التي يوليها لإعداد أطره بمواصفات الكفاءة المطلوبة والمنسجمة مع تطلعات الجودة المستشرفة.
وفي ختام هذا اللقاءاكد الدكتور محمد زروقي أن قطاع التربية الوطنية، هو قطاع يؤسس لمعايير بناءة وهادفة وناجعة وذات جدوائية ملموسة الأثر في وضع معايير الانتقاء للترشح لمهن التدريس في تمثله لمواصفات الأستاذ المنشود، يستحضر بشكل أساس المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، ليمكنهم من الاستفادة من تعليم ذي جودة، يتيح لهم فرصا أوسع للاندماج في المسار التنموي، من خلال ما يتحقق لديهم من كفايات ومعارف ومهارات تظل الكفيلة بتسيير شروط الاندماج وتوفير أسبابه الناجعة.