12696
دعا محمد شفيقي، الأستاذ الجامعي، والإطار السابق بوزارة المالية، إلى إنشاء منصة تسوية للفواتير بين المقاولات مثل التجربة السويسرية والاسترالية التي اعتمدتها كالية لدعم اقلاع المقاولات فيما بينها مشيرا إلى أن النموذج المغربي يتطلب تبني هذا الميكانيزم بشكل مباشر من طرف الدولة .
وأوضح شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية سابقا، أن الجائحة وسيناريوهات الخروج ، تتطلب دعم القطاع البنكي لعملية التحول الاقتصادي عبر دعم الانشطة الاكثر الإنتاجية في النسيج المقاولاتي المغربي .
وأضاف شفيقي ، أن الازمة عرت مكامن الضعف التي تعتري الاقتصاد الوطني ، مما يطرح معها اسئلة حول طبيعة القطاع الغير مهيكل والأرقام الحقيقية للفقر والهشاشة وما قدرة الاقتصاد الوطني لإدماج الجميع ، مشيرا الى ان المعطيات الرقمية توضح اننا امام 36 مليون مغربي متأثر الجائحة.
وأكد شفيقي على ضرورة الحاجة الى نقاش حقيقي ينصب نحو برنامج التحول الاقتصادي بدل الحديث فقط عن برنامج الدعم وبرنامج الدفع الاقتصادي، حيث يشكل التحول الاقتصادي حلا لمشاكل المغرب المرتبطة بالإدماج الاقتصادي ، التي انتجت سابقا مشاكل تقاطبية اقتصادية تتسم بلا عدالة الاجتماعية .
واردف شفيقي ، التحليلات الاقتصادية الهيكلية للعشرين سنة اخيرة ، اوضحت ان القدرة على استقطاب اليد العاملة تعرف ضعفا وانخفاضا، بينما القطاعات الاساسية كالصناعة تعرف اختلالات بنيوية، موضحا في ذات السياق ، ان البنية الاقتصادية لا تخلق امكانية تشغيل حقيقية والتي يمكن تطويرها دون إغفال مشكل الانتاجية والتي تؤثر على بنية الأجور الضعيفة ، مشيرا الى افتقاد الاقتصاد المغربي حرية سوق الشغل للانتقال من قطاع الى قطاع فضلا عن ضعف تنافسية.
وابرز شفيقي، ان الجائحة ساهمت برجوع الثقة بين المواطن والدولة والتي تعد مسألة اساسية لاي بلد في مثل هذه الأوضاع المعقدة ، مشيرا إلى أنه بدون هذا الرصيد لا يمكن ان نتصور فعل مؤثر ايجابي وخلاق وفاتح لافاق قد تكون اساسية .
وطالب الخبير الاقتصادي ، بضرورة الحفاظ على هذا المكسب خلال المدى القصير والمتوسط ، عبر مراكمة الثقة باعمال مبادئ الشفافية ،منبها الى اهمية نشر المعطيات الدقيقة للوضع ، مشيرا الى انه احيانا قد تكون قرارات غير متلائمة مع الواقع الاقتصادي المتغير كل أسبوع.
واوضح شفيقي ، ضرورة استمرارية التدابير الحالية ، للمحافظة على مناصب الشغل والكفاءات ، مع ضرورة حل المشاكل التمويلية ، موضحا أن الصورة الحالية على مستوى المالي لتدابير الدعم ومقررات لجنة اليقظة الأخيرة سوف تصل إلى 10 مليارات درهم هذا بدون استحضار التدابير التي تم إعلان عليها ولم يتم تنزيلها لحد الآن والتي قد نصل عبرها ل20 مليار، مما يجعل صندوق الدعم يستنزف فقط في آليات الدعم و يطرح مشكل مدى استدامة الدعم
وخلص شفيقي ، أن جملة من الجدران السميكة تم تحطيمها خلال الجائحة ، حيث عملت هذه الأخيرة على تغيير بعض البرديغامت الاقتصادية والتي كانت محط نقاش دائم حول جدواها، مشيرا الى اننا اليوم في لحظة انتقال اقتصادي ،رغم مخاطر مشكل السيولة على المستوى الوطني والدولي ، حيث ان المقاولات اليوم في حاجة الى 450 مليار لتمويل نفسها بسيولة الكافية للاقلاع .