8257
إدريس الأندلسي
توصلت بدراسة اعتمدت على استطلاع مس شريحة من المغاربة بلغ عددها 1007. موضوع هذه الدراسة التي أجراها ” المركز المغربي للمواطنة ” هو انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى. و توصل الباحثون إلى تجميع آراء حول عيد الأضحى التعامل مع ما يرتبط بشراء الخروف. خلاصة هذا البحث أن الأسرة المغربية تضحي بمدخراتها و مداخيلها من أجل الخروف. و يصل الأمر إلى اللجوء إلى الاستدانة. و يتبين أن هناك تراجع من طرف الكثير من الأسر عن شعيرة دون ربط الموضوع بمخالفة سنة يقال أنها ” مؤكدة”. يطرح مشكل شعيرة الأضحية في يومنا خصوصا في الأحياء الهامشية و الفقيرة ، بينما تقل حدتها في أحياء الطبقة الوسطى، و تكاد تدخل في حكم الاستثناء، لدى الطبقة الغنية. و يمكن التأكيد، بكثير من التحقق، أن من يحرصون على بذل الغالي و النفيس ، هم في الأساس من المحرومين من خدمات المرافق العمومية و من دخل ثابت و مريح. أكد 48 % من شريحة البحث أنهم يفضلون عدم الإحتفال بعيد الأضحى. و صرح 55 % من المستجوبين أنهم يجدون صعوبة في مواجهة مصاريف الأضحية. و نشرت المندوبية السامية للتخطيط معطيات تبين أن بنية الأسرة الصغيرة جدا تلعب دورا في الامتناع عن شراء الأضحية بنسبة تصل إلى 56% ، وأن 25 % من الأسر الميسورة لا تقوم باقتناء خروف حسب الشريحة المستجوبة. و قد تطورت الأرقام المتعلقة بممارسات عيد الأضحى منذ آخر إحصاء للسكان و السكنى الذي جرى في صيف 2014. و رغم كل التطورات التي شهدها المجتمع المغربي، يظل عيد الأضحى مناسبة ينفخ في أهميتها من يستفيد منها في سوق الوساطة التجارية. و يصبح أمر صرف كل ما توفر من مال لدى الأسرة مسخرا لشراء خروف و التضحية بما تتطلبه مصاريف الدراسة و الصحة و السكن و مواجهة المصاريف غير المتوقعة.
و يمكن القول أن سياسة الحكومة ماضية في تقديم الدعم لؤلاءك الذين يفرحون بتضخم رصيدهم البنكي بمناسبة عيد الأضحى على غرار كل المستفيدين الكبار من الكرم الحكومي في قطاعات عدة. و تتم السيطرة على وسائل الإعلام و خصوصا على الشبكات الإجتماعية التي تنظم برامجا يصبح عريسها خروفا ” اقرن و املح ” ممنوحا من بنك أو شركة كبرى أو شركة إتصالات تربح ملايير الدراهم سنويا. المستفيدون من دعم يصل إلى 500 درهم للخروف لا يحاسبون عن ارباحهم و ما لها من الآثار على الأسعار . و تعودنا منح الدولة للكبار في كل القطاعات من العقار إلى الخروف. و لم تكن المحاسبة أبدا وسيلة لاسترجاع أموال عامة تم تسخيرها لبناء مجتمع متوازن و يهنئ بالاستقرار و التوازن و السلم الإجتماعي.
و تظل محاور هذا الاستطلاع ، الذي قام به مركز المواطنة ،محدودة في ظل علاقة المغربي مع هذا العيد و طقوسه الإجتماعية و آثاره على القدرة الشرائية و التضخم و سوء تدبير ميزانية الأسرة و بنية المستفيدين من مناسبة دينية تذر أرباحا كبيرة لا تصل إلى الفلاح. و لا زال خطاب الحكومة يتمايل بين وزير الفلاحة، الذي كان كاتبها العام الدائم ،قبل منحه منصب الوزير، و بين وزارة أوقاف و شؤون إسلامية. الأولى تؤكد أن ثمن الأضحية في متناول الجميع، و الثانية لا تفعل في الواقع الإقتصادي للأسرة و لو على سبيل النصيحة التي تصرف عليها آلاف الرواتب لائمة و مرشدين و مرشدات. و يستمر الصمت في غياب وضوح رسمي للبحث عن من يضعف القوة الشرائية للكثير من الأسر التي لا زالت متمسكة بشعيرة عيد الأضحى. و يختفي، في نفس الوقت، فقيه يؤسس كلامه على عقل، كان من قبل ، أساسا لاتخاذ قرار عدم تطبيق شعيرة الأضحى سنة 1963 لظروف تتعلق بالحرب و في سنتي 1981 و 1996 بسبب الجفاف و ما ترتب عنه من تراجع لأعداد حظيرة الخرفان و الأبقار.
و لن يختلف اثنان على وجود ظروف قاهرة كانت تستوجب اجتهادا فقهيا مدعوما برأي علماء الفلاحة و الإقتصاد و الطب و المناخ ومهندسي المياه. و يستمر الصمت المدوي لؤلاءك الذين يؤمنون بفقه المصلحة العامة. لاحظت أن أغلبهم، يجيبون إن سئلوا، أن الأمر يتعلق بسنة مؤكدة، و لا يهتمون بجيب المواطن ، و لا يحاولون اعمال العقل لرفع الحرج عن ذوي الدخل المحدود عبر برامج القنوات المفتوحة خصيصا لهم. و ما أكثر من يجدون أنفسهم مضطرين إلى التضحية بمدخراتهم لتطبيق ” سنة مؤكدة” و من يلجأ للسلفات لدى الأقارب أو لدى الأبناك. و أغلب هؤلاء يبحث عن نصيحة تفعل قوة الفتوى التي تغلب دفع الضرر قبل جلب المنفعة.
أريد أن أقول أن الدين و كل مكوناته و طقوسه لا تكتمل إلا بإقبال المؤمن بحرية ، و دون حرج و لا اضطرار، على العيش، دون ” استفقار” بسبب شعيرة ليست ضرورية و لا مقدس تطبيقها على الصعيد الفردي . نعم كنا نفرح و نبتهج بحلول عيد الأضحى و نحتفل مع كل سكان الحي بهذا العيد. و لكن يومنا يختلف عن ماضينا. هذا اليوم كثر فيه سماسرة الطماطم و الأعلاف و الدجاج و الخرفان و البنزين. هذا اليوم الذي كان يحتفل به الفلاح كعيد يتوج جهوده من أجل تربية الأضاحي، تحول إلى سلب الأرباح منه و استغلالها من طرف سماسرة تساعدهم التسهيلات البنكية على الاغتناء، و هم الذين لا علاقة لهم بالقرية و الأرض الفلاحية و السهر ليلا من أجل الحصول على الماء. يأتون من الأحياء الراقية بالمدن ليستغلوا هشاشة يعيشها الفلاح الصغير و المتوسط و يلقون شباك سماسرتهم لجني مئات الملايين. و هكذا يتم إلحاق الضرر بالمستهلك و بالفلاح. و هكذا تظل الدولة تتفرج على فوضى سوق من السهل القضاء على مفسديها. هل يصل ضعف الحكومة إلى الحد الذي تمتنع فيه على إنشاء مراكز للبيع بقواعد مضبوطة على كافة تراب الوطن.
أصبحت موقنا أن من يقرأ القرار الإقتصادي و الإجتماعي و يحاول أن يتناول قراءته بنقد نابع من حرقة الانتماء ، هو ذلك الكائن الذي يخاف كثيرا على بلاده و على مؤسساتها. أخاف لأنني اتجول في الأسواق و لدي رغبة في التقاط معاني كلام الناس في تعبيرهم العفوي و الصادق. أحاول أن أتوجه بالكلام إلى من أثق في قدرته على احقاق الحق لكي يتراجع هذا المد الهائج في كل المجالات من طرف اقلية لا يهمها أن نكون أو لا نكون.
خروف العيد مجرد كلمة في جملة في منظومة إجتماعية تضم السكن و الصحة و البلدية و المدرسة و تضارب المصالح . أصبح الخوف على مستقبل الأسرة المغربية كبيرا . و كم هم خطيرون من استفادوا من هدايا العقار و الصحة و الصحة و السياحة و حتى الإستثمار الذي نخصه بالكثير من الأمل. المستفيدين من الجشع و الريع لا يهمهم أي استقرار و لو كان على حساب الوطن و المواطن.