مخالفات البناء حاميها حراميها بمراكش

في الوقت الذي يشهد للمسؤولة عن قسم التعمير بولاية مراكش بالكفاءة و النزاهة، يتم الحديث عن تلاعب بعض الأطر بالمصلحة المذكورة، يتقدمهم مسؤول بالإضافة إلى تقنيين أحدهما بصدد  الانتقال إلى رتبة خليفة، بالإضافة إلى أحد الموظفين، من خارج المصلحة تم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة بواسطة كاميرا المراقبة، بإحدى الملحقات الإدارية.

وأفاد مصدر مطلع، أن المواضيع يتم تحريرها و إرسالها لأحد المواقع الإلكترونية، التي دأبت على الخوض في الماء العكر، منذ عهد المسؤول السابق بالوكالة الحضرية الذي أدين بالسجن النافذ، و الذي كانت تربطه علاقة متينة بصاحب الموقع المذكور.

بعد تحرير تلك المواضيع من طرف احد سماسرة البناء، الذي يتكلف بالإعلام لطرح الموضوع على الساحة، يتدخل التقنيان، لإثارة ممثلي السلطة المحلية الذين منهم من  يساير  العملية بعلم او بدونه.

مناسبة الحديث أن ” مراكش اليوم ” توصلت بالمراسلة جاهزة بالصور، لأحد المحلات بالسملالية، بدعوى عدم احترام القانون، لكن بعد استطلاع الأمر من طرف مراسل الموقع، اتضح أن صاحب المشروع يتوفر على جميع التراخيص القانونية، الا ان نشر الموضوع بالموقع الالكتروني المعلوم، ألب عليه قائد الملحقة الإدارية جيليز، حيث تم إصدار قرار الهدم، ضدا على ترخيص مقاطعة جيليز.

وعلمت ” مراكش اليوم ” أن صاحب المشروع، توجه إلى قسم التعمير بالولاية لمقابلة المسؤولة التي أمدت له قانونية الوثائق التي يتوفر عليها، وهي نفس الملاحظة التي توصل بها من طرف المصالح الجماعية، ليتضح أن خرق القانون المتحدث عنه، يدور في فلك بعض الموظفين بقسم التعمير بولاية مراكش دون علم المسؤولة عن القسم، و احد السماسرة الذي يتدخل في العملية، والذي يحاول البقاء بعيدا، فضلا عن صاحب الموقع الإخباري، الذي يمكن الرجوع إلى كاميرا المراقبة بمكتب رئيس الوكالة الحضرية السابق ليتضح عدد المرات التي يتردد فيها على المصلحة أسبوعيا.

نعتقد أن فتح تحقيق حدي من طرف المسؤولة عن قسم التعمير بولاية نراكش، بعد انصرام فترة الحجر الصحي من شأنه أن يميط اللثام عن هذه عملية مراقبة البناء ، التي حولها البعض إلى مصدر للكسب غير المشروع ، كما سيظهر من خلالها علاقة أفراد هذه الشبكة، أو إحالة الملف على العدالة.