آخر الأخبار

مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم

افاد بلاغ لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بشأن إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.

أن الحكومة أقرت مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي ، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة ، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ونصره ، عناية واهتمام خاصين . وبأتي هذا القرار المهم ، على إثر الاجتماع المتعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة السيد عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة ، والذي عرضت خلاله السيدة فاطمة الزهراء عمور ، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، المخطط الاستعجالي للقطاع ، بحضور السيدة نادية فتاح ، وزيرة المالية والاقتصاد ، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية . تعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم ، بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية ، دفعة قوية لقطاع السياحة ، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات ، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها ، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع وبذلك ، صادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية ، والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي : • تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة ، * تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين • تأجیل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة ، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي ، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022 ، • إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021 ، والتي سنقوم الدولة بدفعها • منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم . ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار ( الصيانة ، التجديد ، التكوين … إلخ ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .

واشار البلاغ الصحفي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة ، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي ، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي ، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية ، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم