10465
الشفافية والنزاهة تسائل مذكرة المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية في مراكش بشأن صفقات الحراسة والنظافة.
طالبت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش من رؤساء المؤسسات التعليمية التابعة لها، تدبير أجور ورواتب مستخدمي الحراسة والنظافة ابتداء من فاتح شهر أبريل المقبل في أعقاب انتهاء أجل الصفقات مع الشركات المختصة يوم 31 مارس 2020.
وأكدت المديرية في الارسالية عدد 1231/20 بتاريخ 24/3/2020 على رؤساء المؤسسات الابتدائية والاعدادية والتأهيلية بتراب الإقليم ل” اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان السير العادي لهذه الخدمة بالمؤسسة اعتمادا على الإمكانيات المتوفرة وعلى مساعدة مختلف الشركاء إلى حين إبرام صفقات جديدة“
وليس هي المرة الأولى ولن تكون ربما الأخيرة التي تعمد فيها المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش الى هذه التدابير التي لا مبرر لها سوى ما يتم التحفظ عليه من الإفصاح النزيه عن أرباب الشركات التي يتم لها تفويض تدبير الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية وإعمال الشفافية اللازمة في كشف الأسباب والمسوغات القانونية التي تجعل المديرية الاقليمية تلجأ كل سنة وبصفة متكررة ومستمرة لدعوة المديرين الى تدبير أجور ورواتب مستخدمي شركات خاصة تحتفظ بمستخدميها في مقرات العمل الى حين تجديد الصفقات معها هي نفسها
وإذا كانت بعض حالات الاستثناء تفرض تدابير مستعجلة واستثنائية بمقتضى القانون الذي تتيح بنوده فصولا خاصة بهذا المبدأ، فإن الاستثناء في هذا الشأن لدى المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية تم تأبيده وأصبح قاعدة لاسيما وقد وجدت المديرية في صناديق جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة ريعا يرفد ثلاثة أشهر من ميزانية التسيير للشركات الخاصة المعلومة التي تفوز كل سنة بصفة مستمرة ومتكررة بصفقات خدمة الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية في مراكش
وفي هذه الظروف التي تحاول فيها بلادنا تأمين السلم الاجتماعي في مواجهة وباء كوفيد 19 بتعبئة كل إمكانيات الدولة المالية والمادية وبتضامن كبير لكل مكونات المجتمع، تنوء المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بأعباء إضافية وتلقي بكلكلها على مديري المؤسسات التعليمية الذين حسبهم هذه الأيام توفير الفصول الافتراضية وتجميع التلاميذ لمتابعة الدروس عن بعد وتمكين الاساتذة من ظروف التواصل مع المتعلمين بالوسائل المتاحة والوسائل الممكنة عن طريق الشركاء الذين تطالب المديرية منهم زيادة أداء اجور عمال الشركات الخاصة
وإن السؤال الأكثر ملحاحية في المذكرة موضوع هذه المادة الاخبارية هو لماذا تنوب المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش عن شركتي (البراق) و (لووك بيتر) في تأدية أجور ورواتب مستخدميها وهما شركتان خاصتان يتيح لهما القانون في حالات الاستثناء ما أتاحه لغيرهما من الشركات عند الإعسار لاسيما في ظل التدابير الحكومية الحالية الاستفادة من حلول الضمان الاجتماعي وغيره الا أن يكونا في وضعية غير سليمة قانونا؟؟
ولماذا الابقاء على نفس مستخدمي الشركات الخاصة التي انتهت مدة الصفقات معها بالمؤسسات التعليمية والاحتمال قائم لفوز شركات منافسة بهذه الصفقات إلا أن تكون بنود الصفقة تتضمن الاحتفاظ بهؤلاء المستخدمين وفي هذه الحال يكون كناش التحملات وضعهم موضع الموظفين المتعاقدين الذين تترتب لهم حقوق على الادارة وليس على الخواص أو يكون اليقين قطع مع الشك في منافسة اية شركات اخرى غير البراق وللووك بيتر لتدبير خدمة النظافة والحراسة في المؤسسات التعليمية بمراكش؟
فهل يكون للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش جواب أم ستجيبها ظروف البلاد وهي تواجه تداعيات الحرب على تفشي وباء كورونا !
عبد الواحد الطالبي / مراكش