920
احتضن نادي المحامين بتاركة في مراكش، مساء الجمعة 10 يناير الجاري، ندوة علمية رفيعة المستوى نظمتها هيئة المحامين بمراكش وورزازات بشراكة مع رابطة المرأة المحامية، تحت شعار: “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”. المناسبة شهدت حضور نخبة من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني لمناقشة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الذي يعد خطوة إصلاحية في المنظومة القضائية المغربية.
افتتاح رسمي ورسائل توجيهية
افتتحت الفعالية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها أداء النشيد الوطني المغربي، قبل أن تُلقى كلمات افتتاحية من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات، الأستاذ مولاي سليمان العمراني، ورئيسة رابطة المرأة المحامية، الأستاذة زهرة نسيم الصباح. وأكد المتحدثان أهمية القانون الجديد في تعزيز العدالة التصالحية والبحث عن بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب.
جلسات علمية تناقش الرهانات والتحديات
تميزت الندوة بعقد جلستين علميتين عميقتي النقاش.
الجلسة الأولى التي أدارها النقيب مولاي سليمان العمراني، شهدت ثلاث مداخلات رئيسية:
الأستاذ عبد الرحيم الجامعي تناول “مجال العقوبات البديلة في السياسة الجنائية”، مشددًا على أهمية تحديث العقوبات بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية.
الدكتور مولاي إدريس النوازلي، مستشار بمحكمة النقض، ناقش “دور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22”.
الدكتورة خولة شفيق قدمت قراءة في “إشكالات تنفيذ العقوبات البديلة بين الواقع والقانون”، مؤكدة ضرورة تجاوز العقبات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة.
الجلسة الثانية التي ترأستها الأستاذة زهرة نسيم الصباح، ركزت على دور النيابة العامة وأبعاد القانون الدستورية، عبر مداخلات:
الأستاذ حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، تحدث عن “المركز القانوني لجهاز النيابة العامة في القانون رقم 43.22”.
الأستاذ هشام صبري، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قدم رؤية حول “دور النيابة العامة في تفعيل القانون”.
الأستاذ محمد الهيني، محامٍ بهيئة الرباط، تطرق إلى “المقاربة الدستورية لقانون العقوبات البديلة”، مشيرًا إلى أهمية ملاءمته مع المبادئ الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
تكريم رواد العدالة
تميزت الندوة بلحظة إنسانية مؤثرة تمثلت في تكريم مجموعة من النقباء والقضاة الذين أحيلوا على التقاعد خلال العام الجاري، اعترافًا بعطائهم وإسهاماتهم في تطوير العدالة المغربية.
رسالة الندوة: التفعيل الحقيقي للقانون
اختُتمت أشغال الندوة بتوصيات دعت إلى تفعيل قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع، عبر تعزيز التكوين للقضاة والمحامين وإيجاد حلول مبتكرة لتجاوز التحديات القانونية والعملية، مع التأكيد على دور القانون في تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية وتعزيز العدالة التصالحية.