آخر الأخبار

انتشار الأزبال بمراكش

ظل مشكل النظافة بمدينة مراكش قائما باستمرار، منذ الحملة التي قادها البيجيدي خلال إعادة ترتيب صفقة النظافة في ولاية فاطمة الزهراء المنصوري الأولى.

قبل أن يتسلم بلقايد مهمة عمودية مراكش حيث ظل قطاع النظافة من بين القطاعات التي فشل في تدبيرها المجلس الجماعي السابق،  رغم الميزانية الضخمة التي تخصص للقطاع ، علما ان مجلس بلقايد أبرم شهر نونبر 2020 اتفاقية للتدبير المفوض مع شركتين جديدتين بعقد يمتد لسبع سنوات ، لجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة بكلفة مالية سنوية تناهز 255 مليون درهم.

لتعود فاطمة الزهراء المنصوري من جديد، و يستمر مسلسل تدبير قطاع التطهير الصلب في ازعاج راحة ساكنة المدينة .

هذا سبق أن نبه فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش، و التي اضحت تشكل نقط سوداء بعدة أحياء بدون استثناء .

وأشار الفرع الحقوقي إلى أن الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بإلتزاماتها، وأشغالها تشوبها عدة إختلالات، وأن الخدمة المقدمة لا ترقى إلى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض.

يحدث هذا في الوقت الذي وقف المجلس الجماعي و ولاية مراكش عاحزين عن التدخل لدى الشركات المفوض لها تدبير القطاع، علما أن فاطمة الزهراء المنصوري ، التي تقلدت مهمة عمدة المدينة منذ حوالي سنة وجدت الحالة جد مزرية، لم تقم بعرض الملف على لجنة التحقيق للوقوف على الاختلالات التي شابت عملية صفقة التطهير الصلب على عهد المجلس السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد، و الذي شهد استقالة احد الموظفين الجماعيين و الالتحاق بإحدى الشركات التي عهد التدبير المفوض للقطاع .

كما ترتفع اصوات الاحتجاج بمختلف أحياء مراكش، على الانتشار المهول للأزبال، الأمر الذي يساهم فيه شكل الحاويات الجديدة التي لا تفي بالمطلوب فقط، بل تساهم في انتشار النفايات، فضلا عن تردي خدمات الشركات المكلفة بالقطاع.

ويذكر ان الجمعية الحقوقية سبق أن راسلت الوالي و العمدة بحكم مسؤولياتهما القانونية والتسييرية والتدبيرية وإشرافهما على السير العادي للمرافق والخدمات داخل المدينة، من اجل التدخل لتقوية المراقبة على الخدمات التي تقدمها شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، نظرا لوجود عدة نقط سوداء لتراكم الأزبال بعضها يوجد قرب مؤسسات تعليمية خصوصا بأحياء المسيرة والمحاميد وغيرهما.