6578
يعيش قطاع الصيدلة بمدينة مراكش حالة من الترقب والجدل على خلفية أنباء عن نية نقابة الصيادلة تعديل توقيت العمل بالصيدليات.
ورغم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فإن مجرد الحديث عنه أثار موجة استياء واسعة بين المساعدين الصيدلانيين الذين يرون فيه تهديداً جديداً لحقوقهم المهنية واستنزافاً لجهودهم اليومية.
وأعرب بعض المساعدون الصيدلانيون عن قلقهم من انعكاسات هذا التعديل الذي يُتوقع أن يتسبب في تمديد ساعات العمل لتتجاوز الحدود التي ينص عليها قانون الشغل المغربي.
وفي الوقت الذي يعتمد فيه أصحاب الصيدليات على المساعدين لتسيير العمل اليومي أبدى هؤلاء مخاوفهم من أن يتحول القرار إلى أداة لزيادة الضغط المهني عليهم دون أي مقابل مادي إضافي أو تحسين في ظروف العمل.
وفي هذا السياق صرّح أحد المساعدين قائلاً: “نتحمل عبء العمل كاملاً في غياب أصحاب الصيدليات إذا تم تطبيق القرار فسيكون بمثابة إجحاف جديد بحقنا خاصة أن القانون المغربي يحدد سقفاً واضحاً لساعات العمل.”
في موازاة ذلك أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من تداعيات القرار المحتملة على جودة الخدمات الصيدلانية وشددوا على ضرورية التزام الصيدليات بوجود الطبيب الصيدلي خلال أوقات العمل الرسمية لضمان تقديم استشارات دقيقة وخدمات صحية آمنة.
ومن الناحية القانونية يحدد قانون الشغل المغربي ساعات العمل بـ44 ساعة أسبوعياً، مع ضمان تعويض ساعات العمل الإضافية وأي تجاوز لهذه المقتضيات دون إطار قانوني واضح يُعد خرقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي ظل هذا الجدل يطالب بعض المساعدون الصيدلانيون بفتح حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات المحلية ونقابة الصيدليات للتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح الجميع كما دعوا السلطات إلى عدم المصادقة على أي قرار قد يمس بحقوقهم دون ضمانات واضحة.
و يبقى السؤال: هل سيتم تطبيق القرار؟ وكيف ستُوازن السلطات بين متطلبات العمل واحترام حقوق العاملين؟