مسؤولية والي بنك المغرب

مرة اخرى يطرح سؤال جوهري، ذي بعد دستوري وقانوني وسياسي، حول حدود مسؤولية والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري، هل له صلاحيات فوق المؤسسات الدستورية تبيح له التدخل فيما لا يدخل في دائرة اختصاصات بنك المغرب، المؤسسة العمومية الموكل اليها امر لعب دور بنك الدولة في النهاية مع بعض الاستقلالية التي تتوسع بلا حدود، و الخوض في السياسة وتقديم البرامج والسياسات العمومية التي لم تبث فيها الحكومة ولا البرلمان، المخولين دستوريا بالقيام بذلك؟
و امتدادا لذلك السؤال، تطرح جملة من الاسئلة، ومنها هل يعي بعض المسؤولين في البلد معنى الفصل الاول من الدستور الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها وابواب هذا الدستور التي تحدد اليوم بالتفصيل اختصاصات السلط والمؤسسات الدستورية ام انهم يعيشون في الماضي و يتصرفون وكان دستور 2011 لم يكن وكان المغرب لم يعرف اي تطور وكان العالم لم يتغير.
كون بنك المغرب ذكر في الدستور فيما يتعلق باختصاص التعيين في الوظائف العليا كان خطا، لكنه لا يترتب عليه لا من حيث الشكل او المضمون اعتبار هذه المؤسسة ذات الاختصاصات المحددة، والاساسية بكل تاكيد، فوق مؤسسات عمومية اخرى تعتمد عليها الدولة عامة، والحكومة خاصة، في تنفيذ سياساتها العمومية وبلوغ الاهداف التي تضعها ويصادق عليها البرلمان في كل ما يخص اختصاصه التشريعي.
املاءات والي المغرب غير لا ئقة ومرفوضة. اذا اراد التعبير عن راي فليكن خارج نطاق ممارسته لمسؤولياته كموظف سام.

محمد نجيب كومينة