22402
شكل موضوع “مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15” محور ندوة علمية تم تنظيمها، بالمحكمة الإبتدائية بامنتانوت يوم الخميس 7 فبراير الجاري ، بحضور وتأطير رئيس المحكمة الأستاذ رشيد محمود ووكيل الملك لديها الأستاذ محمد لحلو، و مشاركة كل من الأستاذ فيصل كرمات والدكتور ادريس الشبلي.
افتتحت الندوة بكلمتين ترحيبيتين ألقاها على التوالي رئيس المحكمة الابتدائية بايمنتانوت ووكيل الملك لديها، ذكرا فيها بأهمية الموضوع وراهنيته ، واعتبار هذه الندوة محطة لتبادل الآراء والأفكار حول موقع النجاعة القضائية على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي أعدته وزارة العدل والحريات في إطار مسلسل ورش إصلاح القضاء.
وجاءت مداخلة الأستاذ فيصل كرمات،الموظف بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت والباحث بسلك الدكتوراه، لتتلمس “سياقات صدور قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15″، وتحاول رصد أسباب نزوله تماشيا مع روح دستور 2011 والمخاض الحقوقي والقانوني والمجتمعي الذي أظهر أن قانون التنظيم القضائي الحالي المحدث سنة 1974 عرف منذ سنة 1993 عدة تعديلات، لكن شابتها نواقص كانت لها انعكاسات سلبية على النجاعة القضائية، مما فرض البحث عن قانون جديد يحاول تجاوز هذه النواقص ويتأسس على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وجاء هذا المشروع، حسب المداخلة الثانية التي تفضل بإلقاءها الدكتور ادريس الشبلي المستشار بمحكمة الإستئناف بالعيون والأستاذ الزائر بجامعة ابن زهر بأكادير، لتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية ومختلف المحاكم، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وأثناء المناقشة العامة، أبرز المشاركون في الندوة، بمختلف انتماءهم، قضاة ومحامون ومفوضون قضائيون وأساتذة باحثون وفاعلون حقوقيون وجمعويون ومنتخبون، أن هذه الندوة العلمية تعد خطوة إيجابية وبادرة محمودة في اتجاه انفتاح المحكمة على محيطها وفتح باب النقاش العلمي المتخصص بين مختلف مكونات الجسم القضائي لتبادل الأفكار والمقترحات والتجارب لتعزيز مفهوم النجاعة القضائية.
وفي إطار مبدأ التخصص الذي يعتمده المغرب في مقاربته القضائية، دعا المتدخلون، بهذا الخصوص، إلى تثمين وتعزيز تجربة المغرب في القضاء التجاري والإداري والاهتمام بالتكوين المتخصص لرجال القضاء وتجويد معرفتهم باللغة الامازيغية.
واختتم المحفل العلمي المتميز، بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين، والإجماع على نجاح الندوة وأهمية ماتم تداوله فيها، وضرورة مواصلة الانفتاح على كافة الفعاليات وتنظيم لقاءات مماثلة أخرى تصب كلها في اتجاه توطيد الثقة بين المواطن والقضاء وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات.