713
تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام مسيرة وطنية، تحت شعار : ” حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح : مرتكزات دولة الحق والقانون، باب دكالة، يوم الأحد 09 فبراير 2025، على الساعة الحادية عشر صباحا .
وهو الحدث الذي حظي بدعم و مساندة كل من الحزب الاشتراكي الموحد الذي أصدر نداء بالمناسبة جاء فيه : تفاعلا مع نداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتزاما بقيم الحزب ومبادئه، وحرصا منه على محاربة الفساد والاستبداد، وتماشيا مع مواقفه الثابتة الرافضة لزواج السلطة والمال، يدعو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الفعالة والمكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت لها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، المقرر تنظيمها يوم الاحد 9 فبراير 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا (11H00) بمدينة مراكش انطلاقا من ساحة باب دكالة بالقرب من المحطة الطرقية تحت شعار “حماية المبلغين و ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح مرتكزات دولة الحق و القانون”.
إن مشاركتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية هي مسألة مبدأية ضد التضييق على المجتمع المدني في مراقبة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وخاصة الجانب المالي منه، وأيضا ضد كافة التراجعات الخطيرة التي جاء بها مشروع القانون الجنائي، والتي تجهز على الحقوق والحريات التي يناضل الشعب المغربي من أجلها.
كما أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، نداء أكدت من خلاله على المشاركة جاء فيه : المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي يدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 09 فبراير 2025 ويعقد اجتماع مكتبه السياسي بمدينة مراكش دعما لهذه المحطة النضالية المهمة.
انطلاقا من مواقفها الثابتة في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الدولة المغربية تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف لتكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وسحبها لقانون الإثراء الغير المشروع، وهو ما يعتبر محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام، ونظرا للتكلفة الباهضة التي تدفعها بلادنا بسبب هذه الجرائم والتي تتجاوز الخمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم.
واعتبارا لكون القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يدعو جميع مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك يوم الأحد 09 فبراير 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة، تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”.
كما يخبر المكتب السياسي أنه قرر عقد اجتماعه المقبل، يوم السبت 08 فبراير 2025 بمدينة مراكش دعما لهذه المحطة النضالية المهمة.
وحزب النهج الديمقراطي العمالي الذي دعا من خلال نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الاحد 9 فبراير على الساعة 11 صباحا انطلاقا من باب دكالة للتنديد بالفساد ونهب المال العام.
وكذلك المكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الذي دعا الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الاحد 09 فبراير 2025، انطلاقا من المواقف الثابتة والمبدئية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مواجهة الفساد ونهب المال العام، والتي تعتبر جزء من معركة البناء الديمقراطي الحقيقي ودولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ظل تنامي مظاهر الفساد والريع والامتيازات ونهب المال العام وتضارب المصالح، مما يشكل أهم عائق أمام الاستثمار وأحد أهم أسباب توسيع الفوارق الاجتماعية. يدعو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة المناضلات والمناضلين الى الحضور المكثف في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك يوم الأحد 09 فبراير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بمراكش تحت شعار : ” حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام تجريم الإثراء الغير مشروع وتضارب المصالح : مرتكزات دولة الحق والقانون”.
