29785
حددت المسيرة الوطنية ضد الفساد والرشوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة القوى الحية يوم الأحد 15 مارس بمراكش على الساعة العاشرة صباحاخمس ملفات اعتبرتها نماذج ” الفساد التي لازالت تعرف تأخرا غير مفهوم في البحث التمهيدي وتحريك المتابعات القضائية ” منها ما يكتسي صبغة وطنية،كملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، ومنها ما هو محلي يهم جماعة أو مدينة معينة كبلدية الهرهورة، بلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه، فضلا عن ملف القناة الثانية 2M والذي وضعت الجمعية المذكورة بخصوصه شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ولم يتخذ بخصوصه أي إجراء لحدود الآن منذ وضع الشكاية لمدة تفوق أربعة أشهر .
وهي ملفات تم عرضها على أنظار العدالة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي لم تنتبه أو تغافلت عما تقترفه مؤسسة العمران من انتهاكات صارخة، طالما احتج عليها المتضررون من خلال وقفات أمام مقر المؤسسة المعنية بشارع محمد الخامس، معزولين من مساندة أية جهات و في مقدمتها الجمعية المذكورة، التي طالما طالبت تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد .
و يذكر أن ساكنة تسلطانت ضاقت درعا بما اسمته ” تماطل مؤسسة العمران في إنجاز مجموعة من المشاريع، والتي كان بعضها موضوع اتفاقيات وقعت أمام أنظار الملك محمد السادس، كما أنها لم تلتزم بمقتضيات اجتماع انعقد بمقر جماعة تسلطانت بتاريخ 3 شتنبر 2019، خصص لتتبع تقدم أشغال تأهيل بعض دواوير تسلطانت وتمخض عنه التزامها بالعمل على بداية الأشغال بدواوير : اللويحات، ودار البارود، وباب العبيد، ودار القرطاس، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، أي بداية شهر يناير 2020 فضلا عن تماطل العمران في تسليم بقع ببعض التجزئات لمقتنيها، والتأخر غير المبرر في الأشغال بتلك التجزئات .
مشاكل عديدة و متعددة تقترفها مؤسسة العمران، في حق ساكنة مراكش، و غيرها من المدن المغربية، لم ينتبه لها حماة المال العام بالجمعية المذكورة .
