مشاكل مادية لجمعيات شريكة لوزارة التربية الوطنية

جمعيات نشيطة ترتبط بعقود شراكة، مع وزارة امزازي تلجأ الى الاقتراض من اجل تغطية مصاريف التاطير والكراء.
في سابقة غير مالوفة في عهد الوزير الحركي، المكلف بقطاع التعليم، والناطق الرسمي باسم الحكومة(شبه الاسلامية)،الاستاذ الاكاديمي ،سعيد امزازي، تعيش مجموعة من الجمعيات النشيطة، في مجال التربية غير النظامية،الاساس،والتربية غير النظامية الجيل الجديد،على ايقاع مأساة اجتماعية خانقة،بسبب عدم توصلها بالدعم المالي،والمنح المادية ،المخصصة لها،من اجل تسيير هذه المشاريع التربوية،سواءا على مستوى اجور ومستحقات المؤطرين ،والمربيات،او على مستوى اداء مصاريف كراء المقرات وغيرها،
وبحسب مصادر من هذه الجمعيات المرتبطة بعقود للشراكة،مع الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية،ودفاتر تحملات مصادق عليها،اقليميا وجهويا ومركزيا،فان بعض الجمعيات المتضررة،على صعيد جهة مراكش اسفي،اضطرت الى اللجوء الى الاقتراض من بعض المحسنين، والاقارب،من اجل تغطية مصاريف التاطير المستحق للمربين والمربيات،وغيرها من التحملات المادية العالقة في ذمتها،منذ ازيد من سنة،حيث تفيد تصريحات مصادر مطلعة على الملف،بان مستحقات مالية،مستحقةلهذه الجمعيات،برسم الموسم الدراسي 2019-2020.مازالت في ذمة المصالح الاقليمية للوزارة،وضمنها مديرية مراكش، ةلحد الساعة.دون ان يتم صرفها لمستحقيها لاسباب مجهولة.مع العلم ان هذه المصالح الاقليمية التابعة لوازرة التعليم بجهةمركش اسفي،شرعت مؤخرا في صرف الدعم المالي المخصص ،للتلاميذ والتلميذات المنحدرين من اسر هشة،منذ الاسبوع الماضي.فيما لم تلتفت ذات المصالح لمطالب ونداءات الجمعيات المذكورة،التى تعاني الامرين، فما رأي مدير اكاديمية مراكش ؟