2162
محمد نجيب كومينة
َتمرير مشروع القانون الحكومي الذي يولي لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة المسؤوليات المفروض ان تعود لمجلس وطني للصحافة منتخب من طرف الصحفيين يعتبر ردة خطيرة في مسار البلاد السياسي مند بداية الاصلاحات في مطلع تسعينات القرن الماضي، مرورا بهيئة الانصاف والمصالحة ودستور 2011. التمرير يؤكد لكل عين ناظرة اننا بصدد لجوء الدولة، وليس الحكومة فقط، الى ممارسات الاستقواء على الجميع و فرض زبنائها بالطرق التي لا تحترم حتى المظاهر الخارجية، لان المشروع خارج الدستور ونصه على التنظيم الذاتي، و ان هناك على مستوى الدولة من لم يعودون يقيمون اعتبارا ليس للصحفيين والصحافة، بل لتعددية الاراء وحرية التعبير و يرغبون في ان يسود الراي الواحد والصوت الوحيد و انتصار منطق الدعاية البئيس والاحادي على منطق الاعلام والصحافة المرتبط مند البداية بالحرية والتعدد.
لماذا احتقروا الصحفيين والصحافة الى هذا الحد؟ الجواب انهم يشعرون انهم جففوا منابع الحرية والتعدد و محوا شخصية الصحفي الحر المستقل والكريم من الوجود و صاروا هم انفسهم، الذين لا يقشعون شيئا في الصحافة والاعلام، هم الامرين والناهين لوحدهم بلا منافس ولا معارض، باستثناء هوامش لا يقيمون لها اعتبارا في ظل التمييع العام و الضعف العام لمنظمات المجتمع والافساد العام الذي لم يبق ولم يدر.
ماقلته بشان توزيع 10 ملايير درهم من ميزانية الدولة فيما بينهم، ولو كان الصحفي الراضي طليقا لطلبت منه اعمال قدراته على البحث والتقصي فيمن سيستفيد منها فعليا لتظهر حقيقة سلوك الغلبة والاستهتار، ما قلته يصح على تمرير مشروع القانون هذا، لانه يعكس عقلية جهات متحكمة اليوم التي تتصرف وكانها حققت انتصارا ساحقا ماحقا على المغاربة ومختلف تعبيراتهم المفروض في واقع بلاد تسير نحو دولة القانون والديمقراطية قولا وفعلا، وليس بالطلاء الخارجي السئ، ان تكون مستقلة عن الدولة واجهزتها المختلفة.
اللهم ان هذا منكر