9292
تواصل لجنة العدل و التشريع بمجلس، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون ينهي محنة المغاربة مع النسخ المطابقة للأصل وتصحيح الإمضاءات.
وينص مشروع القانون المذكور ،على أنه لا نسخ مطابقة للأصل إلا في حالة الضرورة، ولا مطالبة بتصحيح الإمضاء حيث يعوض بالتوقيع الشخصي داخل الإدارة المعنية.
وسيتم تسليم وصل بالإيداع أو في طور الإيداع في حالة عدم استكمال الوثائق المطلوبة التي سيتم تحديدها في مصنفات تنشر في بوابة رسمية، تحدد ما هو مطلوب بالنسبة لكل قرار إداري يطلبه المرتفق مع منع طلب وثائق غير منصوص عليها.
كما ينص مشروع القانون المعروض على لجنة العدل والتشريع من طرف الوزير المنتدب في الداخلية نورالدين بوطيب، على تحديد آجال واضحة وإدخال مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقةsilence vaut accord وتحديد مساطر الطعن، مع اعتماد مبدأ التصريح بالشرف إضافة إلى تفاصيل اخرى يمكن الاطلاع عليها.
وكانت الحكومة، في غشت 2017، صادقت على مرسوم يخص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، وتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات، وأنه لن يبق مقتصرا فقط على الجماعات المحلية. ويحدد المرسوم ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
وينتظر المغاربة المصادقة على المرسوم لإنهاء محنتهم مع المقاطعات و الملحقات الإدارية التابعة لها، إذ منح المرسوم صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.