مصادقة لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

و وافق 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت.

وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.

وتناولت أهم  التعديلات المعتمدة من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين:

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومنها : 

الإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع وسلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.

تعريفة الرسوم الجمركية وتهم  :

خفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (التي تحمل الرقم 3915902292).

خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل الرقم 3402901700).

تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.
الرسوم الداخلية على الاستهلاك ك  :
إدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.
إعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
 المدونة العامة للضرائب :
خفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.
استفادة المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه.
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.