مصاريف مهولة لمجلس بلقايد الذي يدعي التقشف

بعد التطرق الى المداخيل والتي اتضح من خلالها عجز الرئاسة في استخلاص المداخيل، الأمر الذي يعود إما إلى نقص في الموظفين، تهميش الكفاءات أو تهاون البعض، وهو ما ترتب عنه عدم استخلاص مداخيل للجماعة هي في أمس الحاجة لها والتي قد تستغلها في تحقيق برامج تنموية عوض الاقتصار فقط على بيع ممتلكات المجلس والتي هي أصلا  ممتلكات ساكنة مراكش، أو معاوضتها ببقع ارضية لا تصل الى قيمة الأصل كما هو حال حصة الجماعة من فندق المامونية ( القيمة الحقيقية لقصر المامونية قد تفوق 500 مليار نظرا لقيمتها المعمارية والتاريخية ومع حصة المجلس المتمثلة في 34 في المائة ( 150 مليار ) اما عن حق الامتياز في النقل الحضري فكان المدخول هو فقط 49 مليون رغم ان المقترح هي 537 مليون، هذا في الوقت الذي يلاحظ المراكشيون علامات الاشهار بحافلات الشركة الإسبانية ” ألزا ” ، فكيف تمت الصفقة وما هي القيمة المالية للمداخيل مع العلم ان المجلس السابق كان قد رفض وضع الاشهار بالحافلات إلا وفق كناش التحملات.

سنعود للمصاريف ونعطي بعض الأرقام التي ستبدو مهولة لحجمها مقارنة بما ينجز بها وتأثيرها على الحياة العادية للمواطنين وحتى يتسنى للمواطن أن يعرف أين تذهب ضرائبه .

فمثلا مصاريف تنقل الرئيس والأعضاء اضافة الى الاقامة والإطعام والاستقبال وشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز فقد وصلت الى 1 مليار و174 مليون سنتيم في ظل سياسة تقشف مميزة للرئيس مع تدبير المال العام.

أما بالنسبة للموظفين فهم يستهلكون ما يفوق 17 مليار كرواتب سنوية اضافة الى المساهمة في أنظمة التقاعد، علما أن من بينهم موظفون / أشباح ، لم  تطأ ارجلهم المجلس الجماعي او غابوا بعد تهميشهم أو كما نقول “عندهم جداهم في المعروف” بل نجد ان الترقيات تتم على اهواء المسؤولين، كانت اخرها الدعوة القضائية التي رفعها بعض المظلومين نضيف لهؤلاء الموظفين الرسميين العرضيين والمتعاقدين  والذين يتسائل الشارع العام عن كيفية اختيارهم أما التعويضات فتصل الى الى 1 مليار و 178 مليون ليتم جمع مصاريف الموظفين الى ما يفوق 22 مليار سنويا.

المصاريف المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى وهي كالتالي 3 ملايير و 377 مليون كفصل كراء الاليات، رغم ترسانة الاليات المتواجدة بالمجلس يلاحظ ان الجماعة لازالت تعتمد على كراء اليات النقل واليات اخرى تصل مصاريفها الى 416 مليون أما مصاريف الوقود ( مع استثناء المقاطعات التي لها مصاريفها الخاصة في هذا الباب ) فتصل الى 459 مليون أي 38 مليون شهريا اي ما يفوق المليون يوميا فقط للمجلس الجماعي، اذا أضيفت لها مصاريف الوقود بالمقاطعات ومصاريف قطع الغيار وإصلاح السيارات فيصل لوحده الى 170 مليون.

في حين بلغت مصاريف استهلاك الكهرباء والماء والهاتف لمجلس المدينة 984 مليون اي 1 مليار تقريبا.

في باب الشؤون الاجتماعية والتي تهم دعم الجمعيات فنجد جمعية الاعمال الاجتماعية للمجلس تحصل على دعم 100 مليون سنويا رغم المداخيل التي تحصلها من مختلف الأكرية ومساهمة المشاركين  ويكفي أن يذهب المواطن لطلب قاعة الافراح ليعلم مدى اهمية المداخيل لهذه الجمعية، ويبقى السؤال أين تذهب اموال هذه الجمعية خاصة أمام الخروقات التي تم ضبطها بأحد المكاتب السابقة.

ويصل  دعم الجمعيات الرياضية والفنية والثقافية والمؤسسات الخيرية الى 1 مليار و 447 مليون دون الدعم الموجه للفرق الرياضية الذي هو 1 مليار سنويا فهل فعلا تعطي هذه الجمعيات والفرق طرق صرف ميزانيتها وهنا نتكلم عن طرق الصرف الاجمالية وليس فقط ما  تحصل عليه من المجلس لان الامور قد تتشابك وتختلط في تدقيق الحسابات لأن المذكرة تنص على أن أية جمعية تتقاضى اكثر من 1 مليون سنتيم سنويا فهي ملزمة بتقديم تقرير مدقق للمصاريف.

وبالنسبة لمصاريف المكتب الصحي،فمبيدات الفئران والحشرات تصل الى 135 مليون مع اضافة 140 مليون للتلقيح ليصل المبلغ الى 487 مليون مع وضع علامة استفهام كبيرة أين تستعمل ؟  ولصالح من؟ علما ان راديما ايضا مسؤولة وتخصص ميزانية لهذا الفصل للبالوعات. أما عن محاربة الكلاب الضالة التي صارت تؤرق المواطنين فالحل لا يكون بقتلها او ابادتها مع وضع السم بل يمكن ايجاد حلول اقل فتكا واقل تكلفة كعملية الخصي مثلا فمداخيل هذا القسم وما يجنيه من خلال اللجن التي تجوب مراكش كفيلة لتحقيق الكثير للمواطنين….

مصاريف الانارة العمومية وأنشودة حاضرة الانوار والمصابيح الاقتصادية فالمصاريف سنويا تصل الى 9 ملايير والصيانة الى 750 مليون والتي لوحدها مع الحافلات تحتاج للجنة تقتيش وزارية.

أما الدفعات لصالح الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعة فوصل الى 32 مليار مع تردي الخدمات وعدم التزام الشركات بكناش التحملات لان هناك تواطأ وغض الطرف وعدم تتبع أعمالها (الحملات التحسيسية مثلا…)

الدعاوي القضائية مع السداد للمقاولات والخواص يصل الى 3 ملايير و150 مليون رغم تواجد القسم القانوني للمجلس

يبقى اضعف دعم في التسيير موجه الى الشق الثقافي فالمصاريف للمكتبات 0 درهم رغم ان في اطار دعم الثقافة بمراكش كان المجلس السابق قد وضع مخططا لإنشاء 5 مكتبات جماعية بكل مقاطعة مع الحفاظ وتأتيت واغناء المكتبة القديمة وتطويرها.

فالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي 100 مليون لم تصرف  كما ان اصلاح المقابر والموتى حصلوا على 0 درهم مما يبين ان هذا المجلس لم يعتن لا بالأحياء ولا الاموات

هكذا يلاحظ المواطن المراكشي أين تم صرف 117 مليار لسنة 2019 في التسيير فقط ، علما أننا سنتطرق لميزانية التجهيز، في انتظار سنة  2020 ، ولسان حال المراكشي يقول ” الله يحد الباس”

أبو ريم