توصلت مراكش اليوم برسالة من أحد منتسبي المنتدى المغربي لحقوق الإنسان/ التنسيقية الجهوية مراكش -آسفي ، و التي يدعي فيها تعرضه للشطط من طرف المسؤولة عن مصلحة تثبيث الإمضاء بالملحقة الإدارية باب دكالة ، والتي إمتنعت عن تصحيح الإمضاء لمواطن لا يسكن بمدينة مراكش دائما حسب تصريحات الحقوقي.
تواصلت الجريدة مع المسؤولة لتوضيح الحقائق ، فتبين أن الوثيقة موضوع النقاش تتعلق بالاراضي السلالية ، والتي كانت موضوع دورية خاصة لوزارة الداخلية ، تؤكد فيها عن منع تثبيت الإمضاء لأي وثيقة لها علاقة بالاراضي السلالية ، الشيء الذي أيده الدكتور الادريسي نائب عمدة مدينة مراكش.
من جهة أخرى ، أعطت المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT بوزارة الداخلية مؤخراً تعليماتها إلى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ، للتشدد في تدبير عقود الكراء ، بغاية محاصرة المتملصين من أداء المستحقات الضريبية على الدخول العقارية برسم الأكرية.