مصير ملف الاغتصاب الجماعي اقتصر بتملالت !!

افاظ بلاغ لفرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر ، أنه تم عقد ثلاث جلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش دون علم الضحية ووليها.
و اضاف البلاغ الحق قي، أنه في إطار متابعة فرع الجمعية لانتهاك الجسيم الذي تعرضت له الطفلة (و.ب) عمرها 13 والتي تنحدر من جماعة اولاد عراض دائرة العطاوية،والتي كانت ضحية اغتصاب جماعي نتج عنه حمل حيث وضعت حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة، تسجل الجمعية أن المشتبه فيهم الثلاث يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024. وأن القضية عرضت على الغرفة الجنائية الابتداية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 دجنبر 2024 حيث عقدت ثلاث جلسات كلها تم تأجيلها من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
ومن المقرر عقد جلسة رابعة يوم 22 يناير الجاري.
وبرز البلاغ ذاته، أن ولي أمر الضحية لم يتوصل بأي اشعار أو استدعاء للمثول وابنته أمام القضاء.
وقال البلاغ الحقوقي، اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت إذ نشير إلى المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية التي اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الاصلي، وإلى معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.
فإننا نعلن :
دعمنا لأسرة الضحية ومؤازرتها أمام القضاء وتنصيب محامي للدفاع عن المطالب المدنية.
تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني.
نؤكد على مطالبنا الواردة في رسالتنا المؤرخة ب11 يناير الجاري الموجه للسيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية واسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوث الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.