قرر سكان عملية التوحيد بمقاطعة جيليز، مواصلة النضال عبر اتحاد الملاك المشتركين لتحقيق بعض المطالب التي يعتبرونها أساسية للعيش الكريم وسط عمارات عمل صاحبها على الدعاية لها بتوفير العديد من الامتيازات، للترويج لمشروعه السكني، قبل أن يتخلى عنها بعد انطلاق عملية البيع.
وهكذا ظلت المصاعد الكهربائية معطلة منذ حوالي ثلاث سنوات عانى معها السكان خصوصا النساء الحوامل و الشيوخ فضلا عن المرضى الذين يضطر بعضهم للتوقف للوصول إلى شقته.
ظل صاحب المشروع من خلال البيانات و الملصقات التي كان يوزعها للدعاية للمشروع بكونه يضم حدائق وفضاءات خضراء، قبل أن يفاجئ السكان بتعطل الهواتف الداخلية (interphones)، كما أشارت ملصقات الإشاهار إلى خدمات الحراسة الي ما لبثت أن توقفت بعد مدة وجيزة، أصبحت المحلات التجارية أسفل العمارات مرتعا لاستهلاك المخدرات و الخمور من طرف غرباء عن الإقامة، حيث لا زالت دون أبواب،جيث أصبحت مرتعا للحشرات والجرذان والنفايات وباتت الشقق وسكانها عرضة للفوضى وهو الذين طالموا حلموا بسكن مريح كما قدمته تلك الوثائق الإشهارية، قبل أن تظهر العديد من العيوب الداخلية والخارجية للعمارات (التشققات، التسربات المائية، مراقبة العدادات والموزعات المائية والكهربائية)، في الوقت الدي بقي السور الذي يحيط بها العمارات غير مكتمل البناء، مع غياب الأبواب الخارجية، في الوقت الذي عمد صاحب المشروع إلى إيقاف البئر مما أثر على الأشجار التي وضعها في البداية والتي بقيت ناقصة عما تعهد به صاحب المشروع، الذي تناسى وضع مضادات الحرائق و الإنارة الخاصة بالطوارئ.
كما يطالب السكان بأداء واجبات الاشتراكات لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في إطار التعاقد باسم وكيل الاتحاد مع اللوازم استرجاع مرآب السيارات الذي تم الاستيلاء عليه من طرف مالك المؤسسة الخصوصية رغم وجوده بتصميم الإقامة، و أداء واجبات الاشتراكات لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لعدادات الماء والكهرباء للغرف الخاصة بالحراس الأبواب الداخلية الفاصلة بين العمارات، و أداء المصاريف القضائية للدعاوى الرائجة أمام المحاكم وأداء أتعاب المحامي.
و ألح السكان على تركيب الحواجز البينية الحديدية للأسطح، مع إتمام تركيب صنابير المياه في الأسطح بالنسبة للعمارات B ،A و C، و إتمام العدد القانوني للأشجار المحيطة بالإقامة، فضلا عن تزويد وكيل الاتحاد بلوائح جميع الشقق المبيعة وغير المبيعة وأسماء مالكيها وتاريخ بيعها، أداء واجب السانديك بالنسبة للشقق والمحلات التجارية التي لم يتم بيعها بعد ، و التعويض عن 6 أشهر من السانديك بعدما توقف السانديك الأول ” TRCE Services ” .
وهي مطالب اعتبرها سانديك اتحاد الملاك المشتركين حقوقا تم هضمها من طرف صاحب المشروع الذي لا يجد الوقت الكافي للرد على الهاتف، بعد اتصالات مكثفة لموقع ” مراكش اليوم ” لأخذ رايه في الموضوع .