5957
أعلن بلاغ فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تضامنه مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة مراكش لعام 1984، عبد المجيد موفتاح.
وأكد البلاغ على الإستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة. وتحميل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية التماطل.
وأوضح البلاغ أنه سبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح، من مجموعة مراكش 1984 أن نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده.
وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكلف بمتابعة قضايا الإدماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس.
و فعلا تم اللقاء يوم 5 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان – يضيف البلاغ – بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح وعدد من الضحايا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الإنسانية، ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة.
الا انه تم تخييب آماله في الانصاف، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح :
“في الوقت الذي كنت أنتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. ( آخر مرتب توصلت به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500 درهم ) الآن بلغت بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر، أي ما يعادل 37% من الأخر، إني اتمسك بحقي كاملا كما اعلن عنه رسميا. وأحمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل المسوؤلية بقدر ما ادين هذا السلوك.
وشدد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اذ يستحضر الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، يعبر عن تضامنه اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ويؤكد ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كان الفرع شاهدا عليها، لم يتم احترامها والوفاء بها، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم، دون تماطل او تسويف او إنتقاص.